در آغاز محاکمه آقای ضراب، در میانه مهر ماه، وکیلان او خواسته بودند تا این پرونده مختومه اعلام شود. پاول کلمانت، یکی از وکیلان ضراب، دفاعیه‌ای در این زمینه مطرح کرده بود که بر پایه آن این بازرگان ۳۳ ساله «به عنوان یک خارجی که ساکن ترکیه است، قانون جنایی آمریکا را نقض نکرده... و در حوزه قضایی آمریکا قرار ندارد».
ضراب متهم به برنامه‌ریزی برای دور زدن تحریم‌های ایران، فریب بانک‌های آمریکایی، و پولشویی از طریق کمک به شرکت‌های ایرانی برای انتقال پول از طریق موسسات آمریکایی است. گروه وکیلان او می‌گویند قوانین مربوط به دور زدن یا نقض تحریم‌های ایران، که اتهام‌ها پیرامون آن‌ها است، شامل افراد غیرآمریکایی که خارج از این کشور زندگی می‌کنند نمی‌شود.
قاضی ریچار برمان، از دادگاه فدرالی در نیویورک، در رد درخواست مختومه شدن این پرونده گفته کیفرخواست مطرح‌شده، مندرجات لازم را در بر می‌گیرد و رد آن فقط در شرایط «فوق‌العاده» کاربرد دارد؛ «در موارد بسیار بسیار محدود که فقط مشمول حقوق بینادین می‌شود».
محاکمه رضا ضراب در آمریکا در شرایطی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد مقام‌های آنکارا نیز آن را از نزدیک دنبال می‌کنند.
به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، دفتر دادستان پرونده ضراب گفته آنچه بی‌سابقه است «دامنه، پچیدگی‌ها و امکانات متهم در اجرای اقدامات غیرقانونی‌اش است؛ و ظرفیت‌های او برای ارتباط با مقام‌های رسمی در هر دو دولت ایران و ترکیه، و نیز بانک‌ها، برای طرح‌ریزی و اجرای این اقدامات».
به گزارش روزنامه وال‌استریت‌جورنال در صورتی که اتهام‌های وارده به این بازرگان ایرانی‌ترکیه‌ای ثابت شود، تا ۷۵ سال زندان در انتظارش خواهد بود. آنچه عملا به معنی حبس ابد است.