او این افراد را در سال ۲۰۱۱ در یک سالن آرایش در سیل‌بیچ به گلوله بسته است و می‌توانست در سال ۲۰۱۵ در دادگاه به حکم اعدام محکوم شود ولی هنگامی که قاضی پرونده، نمایندگان دادستانی ارنج کانتی را از این پرونده کنار گذاشت ، پرونده برای زمانی به حالت تعلیق درآمد و اکنون پس از گذشت ۷ سال از هنگام جرم، باردیگر محاکمه آغاز خواهد شد. متهم این پرونده در همان دادگاه نخست به جرم خود اقرار و اعتراف کرده است و تنها استفاده غیرقانونی از برخی از مدارک و اسناد از سوی دادستانی در آن زمان موجب تعلیق پرونده پس از برکناری دفتر دادستانی ارنج‌کانتی شد.
دفتر تونی راکاکاس دادستان کل ارنج کانتی در این سال‌ها همواره در این زمینه از سوی منتقدان مورد اعتراض قرار گرفته است.