وی در این نامه با اشاره به زندانی شدن شمار بسیاری از وکلا و مدافعین حقوق بشر در ایران، از رئیس جمهور فرانسه خواسته است با همراهی دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از حقوق شهروندان ایرانی دفاع کنند و حکومت جمهوری اسلامی ایران را، برای آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتیتحت فشار قرار دهند و با اعمال تحریم های دیپلماتیک، این حکومت را مجبور کنند تا زندانیان سیاسی را آزاد نمایند.
نامه نازیلا گلستان، نماینده ویژه حقوق بشر شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بشرح زیر می باشد:
جناب رییس جمهور،
به نام شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، در نهایت خرسندی، سپاس گرم ما را برای دعوت وکیل نسرین ستوده به شورای مشورتی گروه جی ۷ پذیرا باشید. در این دوران بسیار دشوار برای ملت ایران، همچنین از سخنرانی فراموش نشدنی و توجه شما در همین ارتباط و به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، بی نهایت سپاسگزاریم.
چنین پشتیبانی که گویای ارزش های جمهوری فرانسه است، حمایت گرمی برای مبارزه و تعهد ما برای دمکراسی، لاییسیته، حقوق بشر، برابری جنسیتی و همه ارزش هایی که بدون انها نمی توانیم آینده ای را مبتنی بر عدالت، ثبات و صلح بسازیم.
از همین موقعیت استفاده می کنیم و به بانوی بزرگوار، سیمون وی، که برای دادگری، ارزش های جهانشمول در برابر پیش داوری ها و فناتیسم مبارزه ای بی پایان کرد، ارج می نهیم. او در مبارزه برای حقوق بشر و برابری جنسیتی، همچنان که شما به خوبی در سخنرانی خود در بنای پانتئون گفتید: نیمی از بشریت به سختی فراموش شده است، الهام بخش این رسالت بزرگ است.
در حالی که زنان ایران، نیمی از جمعیت فراموش شده ایران، به دنبال زندگی با کرامت در جامعه ای مبتنی بر احترام و حقوق برابر هستند، جوانان ایرانی رویای ازادی، گشایش به جهان ازاد و دمکراتیک را دارند، قشر کارگر از ناعدالتی ها، فقر و ممنوعیت سازماندهی سندیکاها در راستای دفاع از حقوق اساسی انها در رنج به سر می برند، حکومت اسلامی به خواست اساسی و به حق مردم با تهدید، زندان و سرکوب پاسخ می دهد.
وکلایی که پرونده های حساسی کنشگران سیاسی و مدنی را به عهده می گیرند، در تیرس قضات شرع بدون هیچ عدله درست و مدرک و سندی به جرم به خطر انداختن منافع حکومتی قرار می گیرند.
نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، که از ماه ژوئن گذشته در زندان است. به دلیل دفاع از دختران خیابان انقلاب، به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل و مدافع حقوق بشر در دادگاه انقلاب تهران به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال ممنوعیت کار حقوقی محکوم شد. او وکیل زهرا کاظمی، عکاس و شهروند ایرانی – کانادایی که در زندان جمهوری اسلامی شکنجه و به قتل رسید نیز بود.
محمدعلی دادخواه، وکیل و مدافع حقوق بشر، به ۹ سال زندان محکوم شد. امیرسالار داوودی، وکیل و مدافع حقوق زندانیان سیاسی و مدنی که شبکه تلگرامی وکلا و مدافعین حقوق بشر را مدیریت می کرد و ازساختار سیاسی جمهوری اسلامی انتقاد می کرد، در زندان به سر می برد.
شمار بسیاری از وکلا و مدافعین حقوق بشر، محمد نجفی، جاوید هوتن کیان، مریم قنبری، پیام درفشان، فرخ فروزان، هدی عمید، آرش کیخسروی، مسعود جوادیه، رویا ساغری، زینب طاهری، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، افشین کرم پور، رضا انتصاری، امید بهروزی، فرهاد محمدی، مهدی هوشمند رحیمی و مسعود شمس نژاد و ... به دلیل دفاع از حقوق کنشگران سیاسی و مدافعین حقوق مدنی بازداشت و زندان شده اند. و بسیاری نیاز مجبود به ترک میهن شدند.
در پایان از رییس جمهور فرانسه خواسته شده که از موقعیت خود استفاده کرده و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را همراه کنند تا از حقوق شهروندان ایرانی دفاع کنند و برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی حکومت اسلامی در ایران را تحت فشار قرار دهند و با اعمال تحریم های دیپلماتیک، دولت جمهوری اسلامی را مجبور به ازادی زندانیان سیاسی کنند.
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد