طبق گزارش هفته نامه «ایرانیان»، چاپ واشنگتن، در روز‌های شنبه و یکشنبه گذشته، اول و دوم نوامبر، شهر نیویورک شاهد برگزاری «کنفرانس وحدت» دو سازمان جمهوری خواه ایرانی بود. در جریان برگزاری این کنفرانس نهادهای «اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران» (اپسدا) و «سازمان جمهوری خواهان ايران» (سجا) از پی ماه‌ها مذاکره و گفت و گو، وحدت خود را اعلام کرده و تشکیلات نوینی به نام «همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران» را بنیان گذاشتند.
این همایش صبح روز شنبه با شرکت بیش از ۱۰۰ تن از اعضا (بطور حضوری و مجازی) از بيست و پنج انجمن ایرانی از اروپا، آمريکا و استراليا با نواختن سرود «ای ایران» آغاز به کار کرد.
برنامه روز شنبه، به دنبال خوشآمدگویی فرید اشکان از طرف انجمن نیویورک، به ایراد سخنرانی‌‌ها و قرائت پیام‌های ارسال شده به کنفرانس اختصاص یافت. ریاست این بخش از کنفرانس را الهه مشعوف و بیژن حکمت به عهده داشتند.
نخستین پیام به صورت مجازی از طرف شیرین عبادی داده شد. سپس سخنرانی ها در دو زمینه انجام گرفت. بهمن امینی، سیامک آرام، علی افشاری، منصور اسانلو، مهرداد حریری، مهرداد درویش پور، مهدی عربشاهی، رضا علیجانی، و مهدی فتاپور در زمینه «جمهوری خواهی» و معضلات و مشکلات و چالش‌های پیش روی آن سخن گفتند، و رضا علوی، کاظم علمداری، منصور فرهنگ، عطا هودشتیان، لادن یزدیان، و احمد تقوایی در سخنرانی های خود به اوضاع منطقه و چالش‌های منطقه‌ای پرداختند.
در فاصله بین برخی از سخنرانی‌‌ها پیام‌های «انجمن جمهوری خواهان پاریس»، «جبهه ملی» در اروپا و آمریکا، و «اتحاد جمهوری خواهان ایران» که به کنفرانس ارسال شده بود قرائت شد.
در خاتمه این بخش از برنامه، همایش وارد دستور کار سازمانی خود شد. در این مرحله اعتبار نامه نمایندگان انجمن‌های شهری بررسی شد. آنگاه نمایندگان حاضر در نشست هيات رئیسه همایش را برگزیدند و به این ترتیب ژاله بهروزی، حمید کوثری و مرتضی ملک محمدی اداره همایش را به عهده گرفتند.
آنگاه سه کمیسیون «سیاسی»، «تشکیلات» و «پروژه‌ها» کار خود را آغاز کردند تا پیشنهادهای رسیده را به همایش عرضه کنند.
در روز دوم کنفرانس، حمید کوثری، مسئول «کمیسیون تشکیلات»، پیشنهاد اساسنامه را به بحث گذشت که با ترمیم‌هایی به تصویب رسید. مهمترین ویژگی اساسنامه مذکور تاکید بر «محوری بودن» انجمن و تشکیلات تازه تاسیس است.
سپس محمد امینی، به عنوان «مخبر کمیسیون سیاسی» قطعنامه های پیشنهادی را عرضه کرد. همایش در مجموع چهار قطعنامه را به تصویب رساند. مهمترین آن قطعنامه فراخوان وحدت بود که فرازهايی از آن چنین است: «این رویداد اگرچه گامی به پیش می باشد، تنها بخش کوچکی از نیروی گسترده، توانا و پراکنده جمهوری خواهان ایران را در بر می گیرد و این پراکندگی، به ویژه در این دوران پر تلاطم و دشوار که ایران و سرتاسر خاورمیانه را دربرابر آینده ای ناروشن قرار داده، بسا دردناک است. امید ما این است که یگانگی سازمانی میان "اپسدا" و "سجا"، آغازی باشد برای بنای سازمانی فراگیر از همه جمهوری خواهانی که نظام ولایت فقیهی چیره برایران را سرچشمه گرفتاری های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می دانند و به گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری پای بند به اعلامیه جهانی حقوق بشر باور دارند. ما امیدواریم این گام کوچک که برداشته ایم، بانگ کوشندگان جمهوری خواهی در ایران را رساتر کند.»
در ادامه قطعنامه آمده است: «اینک در پنجمین سالگرد جنبش سبز، نشانی از کاهش خودکامگی لگام گسیخته ای که شخص ولی فقیه و نهادهای پیوسته و وابسته به ولایت فقیه، در کانون آن اند، به چشم نمی خورد و مردم ایران از آزادی های فردی و اجتماعی برخوردار نیستند و سایه شوم شورای نگهبان نابرگزیده و نظارت استصوابی آن، بر همه روندهای انتخاباتی سایه افکنده است. به باور ما، هر کوششی برای اصلاحات سیاسی در ایران، یا بهبود زندگی مردم، یا کاهش تنش با کشورهای دیگر، گامی به پیش است و ما نمی توانیم از چنین اصلاحاتی، شادمان نباشیم. اما تجربه نشان داده که نهاد ولایت فقیه، هرگونه کوشش برای اصلاح پایدار نظام را به بن بست می کشد. از این رو، اگرچه ما به گذار از جمهوری اسلامی باور داریم، از کوشش هایی که برای محدود کردن اختیارات و یا حذف ولایت فقیه از ساختار قدرت روی می دهد پشتیبانی می کنیم.»
در پایان قطعنامه گفته شده است: «ما از همه شما جمهوری خواهانی که به آینده ایران می اندیشید، دعوت می کنیم که در این راستا همکاری کنیم تا در آینده ای نزدیک، کنگره ای برای پایه گذاری سازمان دربرگیرنده جمهوری خواهان باورمند به گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی و بنای جمهوری ایران، برگزار کنیم.»
در قطعنامه دوم که با عنوان «در باره جنبش سبز و مبارزه برای برداشتن حصر» به تصویب رسید آمده است: «بیش از پنج سال از آغاز جنبش سبز و سه سال از حصر رهبران نمادین آن می گذرد. جنبش سبز یکی از بزرگترین جنبش های حق طلبانه و معترض به نقض حقوق اساسی ملت در تاریخ معاصر ایران است. اگر شعار اصلی انقلاب مشروطه حاکمیت قانون و شعار نهضت ملی در دوران ملی کردن صنعت نفت، حاکمیت ملی بود، در جنبش سبز شعار اصلی یا گفتمان غالب، احقاق حقوق فردی و اجتماعی ایرانیان است.»
در پايان اين قطعنامه، با اشاره به وعده های انتخاباتی حسن روحانی، گفته شده است: «گرچه مسئولیت به زندان افکندن کوشندگان جنبش سبز و حصر رهبران نمادین آن، مستقیما با رهبری جمهوری اسلامی است و رفع حصر نیز در اختیار اوست، ولی رییس جمهوری که "مسئول اجرای قانون اساسی" است و سوگند خورده که از "آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است" حمایت کند، هنوز پس از یک سال گام موثری در این راه بر نداشته است. ما همصدا با مردم ایران بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی را به برداشتن حصر خانم زهرا رهنورد، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و آزادی همه زندانیان سیاسی فرا می خوانیم و می کوشیم با بسیج افکار عمومی و جلب پشتیبانی نهادهای بین المللی، به سهم خود برای آزادی آنان تلاش ورزیم.»
در قطعنامه دیگری که به تصویب رسید به مسائل قومی (اتنیکی) نيز اشاره شده بود؛ از جمله این که: «ما با باور به یکپارچگی ایران، چندگانگی و تفاوت های زبانی، فرهنگی و قومی (اتنیکی) در ایران را، یکی از توانایی های ساختاری جامعه خود می دانیم. ما هرگونه تبعیض قومی (اتنیکی) را، پایمال کردن و تجاوز به حقوق انسانی و شهروندی برمی شماریم و چنین رفتار و سیاست هایی را محکوم می کنیم. به داوری ما، باید به سیاست هایی که به رشد ناموزون اقتصادی در بسیاری از بخش های سرزمین ایران انجامیده اند پایان داد و سیاست های مناسبی را برای کاهش نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درپیش گرفت. و بر اين اعتقاد است که ایرانیان می بايست از کلیه حقوق انسانی مندرج در بیانیه جهانی حقوق بشر برخوردار باشند و تدابیری اتخاذ بشود که رشد موزون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در همه استان های ایران میسر گرداند و شهروندان هر استان را در گزینش ساختارهای سیاسی - اداری آن استان، توانا سازد. ما همچنین بر این باوریم که شرایط آزاد برای آموزش زبان های مادری در کنار زبان مشترک ملی، انگیزه های وحدت ملّی را تواناتر می سازد.»
«کنفرانس وحدت» دو سازمان جمهوری خواه در عین حال به دو مسئله روز نیز پرداخت؛ نخست افزایش تبعیض و خشونت نسبت به زنان. در فرازی از «قطعنامه علیه گسترش تبعیض و افزایش خشونت بر زنان» که در جریان کنفرانس به تصویب رسید چنين آمده است: «مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای دولتی، لوایح و طرح هایی را در زمینه افزایش تبعیض علیه شهروندان در دستور کار خود قرار داده اند که برجسته ترین آن ها طرح قانونی سازی امر به معروف و نهی از منکر است. در چنین فضایی، تبلیغ تبعیض و خشونت از بلندگوهای رسمی و نیمه رسمی، زمینه را برای دست زدن به کارهای خشونت آمیزی مانند اسیدپاشی به زنان فراهم ساخته و کوچه و خیابان را برای زنان ایران ناامن کرده است. ما این لوایح و طرح های تبعیض گرایانه را محکوم می کنیم. ما خواهان پیگرد و محاکمه عاملین و آمرین اسیدپاشی و آزادی کسانی هستیم که در واکنش به این لوایح و طرح ها و اسیدپاشی ها دستگیرشده اند.»
در مورد مناقشه هسته ای نیز قطعنامه ای پیرامون تنش زدایی و پرونده هسته ای به تصويب رسید که در بحشی از آن آمده است: «ما در چارچوب منافع ملی ایران از گفت و گوهای میان ایران و دولت های غربی در راستای حل و فصل دیپلماتيک پرونده هسته ای ایران و کاهش تنش، پشتیبانی می کنیم.»
در بخش آخر کنفرانس الهه مشعوف به پروژه‌های پیش رو پرداخت و قرار بر این شد که هيات مسئولین منتخب نحوه عملیاتی کردن این پروژه‌ها را بررسی کند.
همایش دو روزه نیویورک با انتخاب هيات سیاسی اجرایی و هيات داوران به کار خود پایان داد. ازمیان نامزد‌ها برای هيات سیاسی مريم اهری، هوتن رضايی، مرتضی ملک محمدی، حمید کوثری، هومن رضوی، فرید اشکان، مهدی امینی، بعنوان اعضای اصلی، و بيژن افتخاری و راحله طارانی به عنوان اعضای علی البدل، و رضا علوی، بیژن حکمت، و الهه مشعوف بعنوان اعضای هیات داوران برگزيده شدند.
روز گذشته در تماسی تلفنی با دکتر امیر حسین گنج بخش که در کنفرانس نیویورک شرکت داشت نظر او را در باره تاثیر تشکیل این نهاد تازه بر مبارزه سیاسی موجود و همچنین واکنش حکومت جمهوری اسلامی نسبت به آن جویا شدیم. دکتر گنج بخش در این زمینه گفت: «گر چه ایجاد این وحدت گام کوچکی در جهت هماهنگی و همراهی جمهوری خواهان است، اما دینامیسمی که پدید آورده می تواند راه گشای فائق آمدن بر پراکندگی آزادی خواهان باشد. در مورد واکنش حکومت هم می توانم بگویم به غیر از چند عامل درجه سه که در تخطئه این حرکت در فضای مجازی حرف هائی زده اند، ارکان اصلی تبلیغاتی حکومت فعلا درباره آن سکوت پیشه کرده اند.»