بنا بر این اعلامیه ، ایران و نیجریه کشور دیگری که با نقض حقوق زنان بیگانه نیست، به عضویت کمیته سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت زنان در آمده اند تا بر سوء استفاده دولت های سرکوبگر (نظیر ایران و نیجریه) نظارت کنند.

ناظران سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در توییتر سریعا نسبت به این تصمیم گیری واکنش نشان داده و این تصمیم را محکوم کردند و از هزینه بودجه ای که برای سرمایه گذاری این چنین کمیته های استفاده می شود، اظهار شرمندگی کردند.

لازم به ذکر است، دادگاه جمهوری اسلامی ایران، نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را به  اتهام " تشویق به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن" به 38 سال زندان به همراه ۱۴۸ ضربه شلاق، محکوم کرده است. این دادگاه، فعالیت های خانم ستوده در مورد " حقوق زنان و مخالفت او با حجاب اجباری" را "تشویق به فساد و فحشا" تفسیر نموده است.

حکم صادره نسرین ستوده، با واکنش‌های بین‌المللی شدیدی مواجه شده است. اتحادیه اروپا این حکم را محکوم کرده و سازمان عفو بین الملل نیز خواستار فشار اروپا برای آزادی نسرین ستوده شده است. 

در آخرین مورد، وزارت امور خارجه نروژ در اعتراض به این حکم محمد حسن حبیب‌الله، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده است.

گفتنی است، خانم ستوده برنده جایزه سال ۲۰۱۲ ساخاروف از سوی پارلمان اروپا می باشد.