در پی حمله تروریستی فلستینی‌ها به ورزشکاران اسراییلی‌ها در مونیخ سال 1972 بر پایه ی گمانه زنی هایی، مشخص شده است که رهبران عربی این تروریست ها را پشتیبانی مالی کرده اند. اما چرا مقامات آلمانی، دهه ها از دنبال کردن پرونده این حمله تروریستی چشم‌پوشی کرده اند؟

اکنون مدت یک سال است که حقوقدانان و وکلا همزمان کار بر روی این پرونده را آغاز کرده اند و در این میان نگاه آنان به سوی محمود عباس، رهبر سازمان خودگردان فلستین کشیده شده است. 

 گذشت زمان، بخششِ این کشتار را به همراه نمی آورد. ولی تا  زمانی که پلیس یقین پیدا نکند، این پرونده نام « پرونده سرد» به خود می گیرد، یعنی پرونده ای که بایگانی می شود ولی همچنان باز است و تا هنگامی که سر نخی یافت نشود هم چنان در بایگانی می ماند.

 از سویی، باید گفت جای شگفتی است که پس از کشتار خشونت‌آمیز 12 ورزشکار اسراییلی، به ویژه هنگامی که این حمله تروریستی پیوند عجیبی با جنگ کنونی خاورمیانه پیدا می کند، دولت آلمان با بی میلی به بررسی و تحقیق و پیگردهای نیم بند پلیس اکتفا می نماید. 

 

اما آنچه که در تاریخ دادرسی آلمان بی‌سابقه است، می تواند این باشد که چنین کشتاری، سرانجام نه تنها به دست نیروی دادگستری، بلکه به گونه ای همزمان با تشکیل کمیسیونی از تاریخ‌نگاران بررسی می‌شود و تاریخ‌نگاران تمامی همان یافته ها و کارنامه هایی را بررسی می کنند، که در دسترسی نیروی دادگستری بوده است. و همچنین این می تواند بی سابقه باشد که تنها فشار خانواده‌های کشته شدگان، سبب شد این پرونده مورد بررسی و پیگیری مجدد قرار گیرد.

 

پیشینه این پرونده به حمله تروریست های فلستینی در جریان المپیک سال 1972 در شهر مونیخ و کشتار تیم ورزشکاران اسراییلی بازمی گردد. در آن هنگام 8 نفر تروریست‌ فلستینی به دو آپارتمان در خوابگاه ورزشکاران اسراییلی‌ در دهکده المپیک مونیخ وارد شدند. 2 ورزشکار را درجا با شلیک تیر کشتند و 9 نفر دیگر را در فرودگاه نظامی شهر فورستن فلد بروک، به قتل رساندند.

در این میان، 5 نفر از 8 تروریست فلستینی و یک افسر پلیس آلمان کشته شدند. 3 تروریست باقیمانده دستگیر شدند و بنابر گزارش تحقیقاتی انجام شده از سوی پلیس آلمان دو نفر از آنان زنده هستند.

هرگز هیچ شکایتی از هیچکدام از تروریستها و برنامه ریزان و پشتیبانان این حمله تروریستی، که احتمالن یکی از آنها محمود عباس، رئیس‌جمهور کنونی فلستین بوده است، نشد!

به تازگی بر پایه گزارش روزنامه Neue Zürcher Zeitung ، مقرر شده است که دادستانی فدرال آلمان در پی دو تروریست بجای مانده از آن تیم تروریستی باشد. ناگفته نماند که این روزنامه نامبرده هیچگونه مردکی دال بر درستی یا نادرستی گزارش خود ارائه نکرده است . 

یکی از این دو تروریست، عبدالله محمد سامر نام دارد. او ۷۴ ساله است و گفته می‌شود اکنون در امان، پایتخت اردن،  زندگی می‌کند. دیگری به نام محمد الصَّفَدی که او نیز ۷۴ ساله است، در دره بِقاع لبنان ساکن است؛ همان جایی که اسراییل در هفته‌های گذشته پایگاههای سازمان تروریستی حزب‌الله را مورد هدف قرار داده است. بدینگونه جستجو کردن در پی آنان می تواند با دشواری هایی همراه باشد.

یک تیم فیلم‌سازی آلمانی نزدیک به دوسال پیش،  به دستور شبکه ARD   با الصَّفَدی گفتگویی انجام داده است که در آن در برابر دوربین فیلمبرداری از شلیک کردن(بادستان خود) و کشتن ورزشکاران اسراییلی که با دست‌ و پاهای بسته در یک هلیکوپتر نشسته بودند، سخن می گوید. پیش تر، این گروه فیلمبرداری در واکنش به انتقادات، به پرداخت 2 هزار دلار به این تروریست اشاره می کند و می افزاید که این پرداخت در ازای در خفا نگهداشتن این اقدام و در میان نگذاشتن آن با دیگر خبرنگاران بوده است.

 

در لیبی اما همچون قهرمانان به پیشباز تروریست ها میروند  

ریز ماجرای پشت‌پرده این حمله تروریستی هنوز روشن نشده است. بررسی و پژوهش های پلیسی درباره تروریست‌ها یا همدستان آنها نیز تنها تا چند هفته ادامه داشته است. این یورش در سپیده دمان ۵ سپتامبر ۱۹۷۲ در دهکده المپیک  آغاز و با تیراندازی مرگبار در شب ۶ سپتامبر در فورستن فلد بروک به پایان رسید.

 

سه تروریست دستگیر شده  به سه زندان گوناگون در بایرن برده شدند. آن‌ها چندین بار مورد بازجویی قرار گرفتند و گاه به گستردگی نکاتی درباره پیشینه خود، آماده‌سازی حمله و یورش و راههای آمدنشان به آلمان را فاش کردند.(پروتکل های  نوشته شده در دست روزنامه  ولت  قرار دارد.) عمار بنتومی، وزیر پیشین دادگستری الجزایر، وکالت این سه تروریست در زندان را پذیرفته است که برای دیدار با آنها به بایرن آمده است.

بنابر یادداشت پنهانی نوشته شده بدست یکی از این تروریستها در زندان که به یک زندانی عرب دیگر که با او دوست شده بود و در پرونده وجود دارد ، این سه تروریست می‌دانستند که زمان زیادی در زندان نخواهند ماند. در این یادداشت آمده است: "در چند روز آینده(بزودی)آلمان را ترک خواهیم کرد.“ (این یادداشت نیز در اختیار روزنامه ولت قرار گرفته است)

 

در ۲۹ اکتبر ۱۹۷۲، سرانجام  یک گروه کماندویی فلستینی که تا به امروز شناسایی نشده اند، یک هواپیمای لوفت‌هانزا را که از بیروت راهی مونیخ و در پرواز بود، ربوده و آنرا برای سوختگیری به زاگرب (پایتخت یوگسلاوی سابق)هدایت می کنند. در  این پرواز تنها ۱۳ مسافرافزون بر تیم پرواز هواپیما بودند که به گونه ای شگفت انگیز، یکی از آنها یک کارآگاه خصوصی اهل مونیخ بوده که گویا برای انجام کار به بیروت و سپس در راه بازگشت همراه این پرواز بوده است. بوسیله ی رادیو، تلکس و تلفن با استرس فراوان گفت و شنودی انجام میشود.

پلیس، سه تروریست دستگیر شده المپیک را با هلی‌کوپتر از زندان‌ها به مونیخ آورده، لوفت‌هانزا نیز به‌سرعت هواپیمای ویژه ای آماده ساخته و با سرنشینی هربرت کولمن، مدیرعامل وقت لوفت‌هانزا، به نمایندگی از سوی این خط هوایی برای شرکت در ادامه ی گفتگوها به باند فرودگاه می آورد.

از بُن، وزیر کشور هانس-دیتریش گنشر (از حزب اف د پ) به‌ این گفتگوها پیوسته و پس از کشمکش‌های فراوان، از سویی اجازه ورود سه تروریست به هواپیمای ویژه لوفت‌هانزا و از سوی دیگر دستور خودداری از برون رفتن از مرز هوایی آلمان را به تیم پرواز میدهد.

ساعت ۱۴:۴۷ هواپیما پرواز کرده و دقایقی هیچگونه پاسخی به پیامهای رادیویی نداده تا ساعت ۱۵:۲۲ که مرکز کنترل پروازها گزارش برون شدن هواپیما از مرز اتریش و سپس  ورود به خاک یوگسلاوی را میدهد. آنگاه هواپیما در زاگرب فرود آمده و  سه تروریست وارد همان هواپیمای تازه سوخت‌گیری‌شده  که در راه بیروت به مونیخ ربوده شده بود، میشوند. پس از درنگی کوتاه، این هواپیما  به همراه تروریست‌ها و دیگر مسافران به سوی آسمان لیبی به پرواز درمی آید. تروریستها در لیبی همچون قهرمانانی پذیرفته می شوند.

مسافران  آلمانی هواپیمای ربوده شده به همراه تیم پرواز، پس از یک شب ماندگاری در هتلی در طرابلس، به فرانکفورت بازگردانده می شوند.

 

دیدار یک زن بیوه با محمودعباس

 

در پایان، این پرونده ی د فاکتو به یک "پرونده سرد" تبدیل می شود . بررسی و تحقیق در مورد این پرونده همچنان باز بجای مانده است، زیرا گذشت زمان، بخشش کشتار را به همراه نمی آورد. بررسی این پرونده برای زمان زیادی از ادامه دادرسی بازایستاد. دو سال پیش در پی درخواست ادامه بررسی ها، سخنگوی وزارت دادگستری فدرال به آگاهی همگان رساند:"  نهادهای پلیس، دادستانی و سایر نهادهای دادگستری از زمان دادوستد انسانی انجام شده در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۷۲ تا کنون، هیچ گونه دسترسی به تروریست‌ها نداشته  و بر پایه آیین دادرسی کیفری آلمان، وزارت دادگستری فدرال پروانه ی پیگیری یک روند کیفری، در نبود متهمان را دارا نمی‌ باشد.

در سال ۱۹۹۹، برای نخستین بار ادامه ی رسیدگی به این پرونده ی تعلیقی از دادستانی مونیخ به دادستانی فدرال سپرده می شود.

 نهادهای بررسی در سال۲۰۰۰ به چالش برانگیزترین سرنخی رسیدند، که میتواند دلیل اصلی جابجایی پرونده از دادستانی مونیخ به دادستانی فدرال باشد. آنها در آن زمان  نمی دانستند  که آیا باید علیه رئیس‌جمهور کنونی فلستین، محمود عباس و سرکرده احتمالی این یورش، که یک مقام سازمان آزادیبخش فلستین به نام ابوداود  بوده، تحقیقاتی را آغاز کنند یا خیر؟

ابوداود  در آن زمان کتابی به چاپ رسانده بود که در آن به نقش خود در این یورش بالیده و هم‌زمان محمودعباس را به‌عنوان « تأمین‌کننده مالی» معرفی کرده است. 

 

گفته می‌شود که عباس، خود نیز این مهم را در برابر انکیه اشپیتزر ۷۶ ساله، همسر یکی از ورزشکاران اسراییلی کشته‌شده در مونیخ تایید می کند. اشپیتزر، خود نیز خبرنگار است و برای رادیو و تلویزیون هلند و بلژیک(البته با نام خانوادگی پدری خود) کار کرده است.

اشپیتزر به روزنامه «وِلت» گفت که چند سال پیش، در یک مصاحبه در دفتر محمودعباس در رام‌الله، او را درباره ترور در مونیخ مورد پرسش قرار داده و از او پرسیده است که « آیا می‌داند پول و خرج برای آن کشتار تروریستی از کجا آمده است؟» عباس در پاسخ او می گوید که او تا سه بار میتواند حدس بزند. و اشپیتزر چنین حدس می زند: شماها پول را از لیبی دریافت کرده بودید؟ محمودعباس سپس با تکان دادن سر، حدس او را تایید و میگوید بله. 

 

از سوی مقامات تحقیقاتی در آلمان، هرگز بازجویی در این زمینه از اشپیتزر انجام نشد.

 

در پاسخ به درخواست ادامه بررسی ها، دادگستری فدرال اعلام کرد که پرونده علیه عباس و ابوداود هیچ‌گاه فراتر از تحقیقات مقدماتی پیش نرفته است، زیرا دلایل و شواهد بسنده برای ثابت کردن مشارکت آنها در آن حمله تروریستی کشتار المپیک مونیخ وجود نداشته است.

دو سال پیش برای نخستین بار اشپیتزر و دیگر بازماندگان با جمهوری فدرال آلمان بر سر پردازش و شفاف سازی پرونده کشتار المپیک بوسیله کمیسیونی از تاریخ نگاران به توافق رسیدند. این کمیسیون اکنون وجود دارد و در آن هفت تاریخ پژوه فرا مرزی، که سه تن از آنان از اسراییل هستند، با یکدیگر همکاری دارند.

با این حال، وزارت کشور آلمان که هدایت و هماهنگ کننده اصلی این پرونده است، تاریخ پژوهان را تنها به گونه افتخاری منصوب کرده و سازماندهی بررسی و پردازش آن را به موسسه دولتی تاریخ معاصر(IFZ)  سپرده است.

در این میان، موسسه تاریخ معاصر (IFZ)  اسناد زیادی از آرشیوها و مقامات و مسئولین بررسی پرونده، مانند سرویس اطلاعاتی و دادستانی فدرال دریافت کرده است.

بدینگونه بررسی کنندگان پرونده های کیفری و تاریخ نگاران، هر دو به یک انبوهه از یافته ها برای بررسی ها و پژوهشهای خود دست یافته اند. برای دادستانی فدرال روشن است که این موضوع در فرآیند بررسیهای کیفری پرسشهایی به همراه خواهد آورد.

 

سخنگوی وزارت آلمان گفت: البته تنها تلفنی می توان اسناد را پیش از دسترسی تاریخ نگاران به آنها، از آرشیو حذف و یا جداسازی کرد. وی از پاسخ به این پرسش که آیا دادستانی فدرال با خواست خود و یا در پی تماسهای تلفنی از سوی دولت فدرال،اسنادی را در دسترس تاریخ نگاران گذاشته است، سر باز زده و اظهار بی اطلاعی در این زمینه کرد.

سخنگوی دیگری از موسسه تاریخ معاصر(IfZ)  گفت که هیچ سندی که در پیوند با واکاویدنهای جاری باشد، مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

این سخنگو تمایلی به پاسخ دادن به پرسش درباره«چگونگی تمیز دادن اسناد در پیوند با تحقیقات قضایی از اسنادی که برای تاریخ‌نگاران اهمیت دارند» نداشت .