در این پرونده جنجالی که ماه گذشته بررسی شد، دیوان عالی به دلیل عدم مشارکت قاضی ایمی برت، با بن‌بست مواجه شد.
قاضی ارشد جان رابرتس که نقش کلیدی در این تصمیم داشت، در جلسات استماع ماه آپریل موضعی مردد اتخاذ کرده بود. اگرچه پیش از این تصریح کرده بود که ایالت‌ها نباید علیه نهادهای مذهبی تبعیض قائل شوند، اما در این پرونده، تفاوت میان مدارس عمومی و خصوصی مذهبی محور اصلی اختلاف نظر بود.
مدافعان جدایی دین از حکومت تأکید داشتند که مدارس چارتر از نظر قانونی نهادهایی عمومی هستند و نباید ماهیتی مذهبی داشته باشند. در سوی مقابل، چهار قاضی محافظه‌کار آماده حمایت از مدرسه چارتر کاتولیک بودند.
هرچند این رأی مساوی به‌طور موقت مانع ایجاد این مدرسه شده، اما مسئله مدارس چارتر مذهبی همچنان در فضای حقوقی و سیاسی آمریکا باز و محل مناقشه باقی می‌ماند. انتظار می‌رود در آینده و با مشارکت احتمالی قاضی برت، این موضوع بار دیگر به دیوان عالی بازگردد.