ساعاتی پیش ابتدا خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران و سپس خبرگزاری میزان ارگان رسمی قوه قضاییه در ایران خبر صدور حکم اعدام و ابلاغ آن به وکیل آقای طاهری را منتشر و سپس وب‌گاه فارسی بی‌بی‌سی آن را به عنوان خبر فوری منتشر کرده است.
در همین زمینه خبرگزاری ایرانشهر ضمن تماس با آنیتا قناعی فعال حقوق بشر و شاگرد محمدعلی طاهری، خواهان اطلاعات بیشتر در این خصوص شد. خانم قناعی ضمن تایید صحت اخبار منتشر شده، گفت: «متاسفانه موضوع صدور چنین حکمی برای آقای طاهری از چند هفته پیش به طور ضمنی مطرح شد و به عنوان شایعه برای آستانه سنجی نهادهای امنیتی از انتشار خبر، ابتدا از طریق دو واحد اطلاع رسانی نزدیک به سپاه - تسنیم و فارس- منتشر گردید. از همان زمان شاگردان آقای طاهری همراه با فعالان حقوق بشر دور جدیدی از اقدامات خود را آغاز کردند.»
خانم قناعی که حکم اعدام برای آقای طاهری را ناعادلانه، برآمده از فشار نیروهای امنیتی و خصومت‌های شخصی بازجویان و اتاق‌های فکر پشت پرده توصیف می‌نماید، در ادامه افزود: «همزمان با القای شایعه صدور این حکم کوشش همراهان داخل و خارج از ایران به اطلاع رسانی گسترده خصوصا در عرصه بین المللی برای جلوگیری از صدور چنین حکمی متمرکز گردید. این فعالیت‌ها در حوزه‌های اجتماعی، خبری، رسانه‌ای و همزمان در فضای مجازی هم گسترش یافت. برای مثال کمپینی با نام «نه به اعدام محمدعلی طاهری» شکل گرفت و با استقبال قابل توجهی روبرو گردید. از سوی دیگر و در جریان توافق هسته‌ای بسیاری از رسانه‌ها و نهادهای فعال حقوق بشر، با ابراز نگرانی از وضعیت پرونده محمدعلی طاهری با ذکر نام او، خواهان توجه سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های اروپایی به وضعیت زندانیان عقیدتی در ایران شدند.»
خانم قناعی ضمن اشاره به اخبار منتشر شده درباره آقای طاهری در خبرگزاری‌های فاکس نیوز، رویترز، فرانس پرس، اس.آر.آف، دیلی استار و... بازتاب خبر آقای طاهری در صفحه نخست یاهو را منعکس کننده حساسیت و نگرانی افکار عمومی در جامعه جهانی از وضعیت این زندانی سرشناس عقیدتی در ایران توصیف کرد و افزود: «مقامات تهران پس از توافق اتمی در مرحله حساسی قرار دارند، نگاه بسیاری از دولت‌های جهان و البته مردم کشورهای گوناگون به تصمیمات مقامات ایران است و طبیعی است صدور چنین حکمی در این شرایط بیش از پیش بر نگرانی‌های جامعه جهانی درباره نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران افزوده است.»
آنیتا قناعی با اشاره به سابقه پرونده قضایی آقای طاهری و با استناد به گفته‌های وکیل آقای طاهری گفت: «پرونده استاد طاهری از ابتدا هم با برخی خصومت‌های پنهان افراد ذی‌نفوذ همراه بود و متاسفانه علی الرغم آنکه به گواه وکلای پرونده کلیه فعالیت‌های ایشان با داشتن مجوزهای لازم در چهارچوب قوانین داخلی ایران انجام پذیرفته‌است، اما صدور چنین حکمی در حالی که دوره زندان ایشان رو به پایان بود نشان می‌دهد دادگاه زیر فشار مجبور به صدور چنین حکمی شده است.»
این فعال حقوق بشر با تکذیب شایعاتی که درباره فوت آقای طاهری در اتاق‌های امن وزارت اطلاعات منتشر شده بود افزود: «فراموش نکنیم که این حکم قابل اعتراض است و همه کوشش هواداران آقای طاهری معطوف به تلاش برای نقض حکم صادره در در مراحل پیش‌بینی شده در آیین دادرسی است. این مسئله و صدور این حکم به روشنی نشان می‌دهد که وضعیت آقای طاهری بسیار حساس بوده و نمی‌توان در قالب شایعات و حرف‌های بدون سند درباره آن اظهار نظر کرد.»
خانم قناعی از همه افراد علاقمند به آقای طاهری خواست ضمن دفاع از تلاش‌های صادقانه شاگردان آقای طاهری برای نه گفتن به حکم اعدام او، اخبار و اطلاعات درست درباره ایشان را از طریق مجاری قابل اطمینان از جمله صفحه شخصی مادر آقای طاهری در فیس بوک جویا شده و اجازه ندهند شایعات نادرست در فرصت کوتاه باقیمانده تلاش و خواسته‌های همگانی را برای نجات آقای طاهری از خطر قریب‌الوقوع اعدام، منحرف نماید.»