هنگامی که در اواسط دهه 80 بانک کوچکی در کانزاس مورد تحقیق مقامات قضایی قرار گرفت، یکی از سهامداران اصلی آن که متولد تهران است مورد سو ظن بود. پرسش این بود که آیا این سرمایه‌دار ایرانی‌تبار قانون‌شکنی کرده و مجرم است؟
اما خیلی زود تحقیقات به بن‌بست خورد زیرا «فرهاد عظیما» بدلیل ارتباط پنهانی و خدماتی که برای دولت ایالات متحده انجام داده بود از پیگیری و تفحص معاف شد. آیا او یک قاچاقچی سلاح بود که به سی آی ای (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) پیوسته بود؟ چه خدمات محرمانه‌ای انجام داده بود که مصونیت غیررسمی از پیگرد قضایی پیدا کرده بود؟
فرهاد عظیما اما هم اکنون بدلیل فعالیت‌های مشکوک به قانون‌شکنی و فساد مالی بین‌المللی در خارج از آمریکا توسط مقامات دادستانی فدرال مورد تحقیق قرار دارد؛ آقای عظیما 75 ساله متهم است که با پرداخت رشوه به یک مقام رسمی سابق امارات متحده عربی برای بدست آوردن منافع فروش یک هتل در تفلیس (پایتخت گرجستان)، قوانین آمریکا را زیر پا گذاشته است زیرا در طرف دیگر این معامله ایرانیانی درگیر بوده‌اند که از طرف وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در فهرست سیاه تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند و این سوداگری فرهاد عظیما نقض قوانین و دور زدن تحریم رژیم تهران بوده است.
اخیرا فرهاد عظیما در برنامه‌ای در کویت نیز درگیر بوده است که اعتراضات گسترده در آن کشور باعث لغو همکاری دولت کویت با وی شد. در این مورد عظیما با اعضای خاندان حاکم کویت وارد معامله شده بود.
به گزارش نیویورک تایمز، تحقیقاتی که معاونت مطبوعاتی آسوشیتدپرس بوسیله مصاحبه‌ها، پرونده‌های دادگاهی و حتی ایمیل‌های هک شده از فرهاد عظیما کرده است، نشاندهنده میلیون‌ها دلار سود از قراردادهای فدرال توسط این سرمایه‌دار ایرانی‌تبار است. در نتایج تفحص آسوشیتدپرس آمده که یکی از کارشناسان سابق کمپانی تحت تملک آقای عظیما مدعی شده که شرکت وی با سی آی ای همکاری نزدیکی داشته است و شاید این مصونیت آهنین او درباره عدم پیگرد قانونی به همین دلیل باشد. آسوشیتدپرس اعلام کرده که فرهاد عظیما بارها درخواست مصاحبه با آنها را رد کرده است ولی چندی پیش عظیما در گفتگویی با نشریه محلی کانزاس سیتی استار هرگونه ارتباطی با سی آی ای را مردود دانست و گفت: «شاید بطور غیر مستقیم قراردادهایی با آنها داشته‌ام. به هرحال برای کی جی بی (سرویس اطلاعات روسیه) و یا کشور بیگانه دیگری کار نکرده‌ام.»
نگاهی به سوابق دور و نزدیک فرهاد عظیما، ماجرای او را پیچیده‌تر می‌کند. ابتدا در اواسط دهه هشتاد هنگامی که یک بانک کوچک در کانزاس دچار فروپاشی شد، او مورد تحقیق بود زیرا در آن هنگام آقای عظیما مدیر و سهامدار اصلی بانک بود و با گرو گذاشتن بانک، صدها هزار دلار وام گرفت تا بتواند خرج شرکت هواپیمایی‌اش کند. در آن زمان دادستان بخش جرم و جنایت سازمان یافته کانزاس سیتی که به فرهاد عظیما و ارتباط او با مافیا مشکوک بود، به شکل شگفت‌انگیزی نتوانست پیگیر تحقیق درباره اتهامات وی شود.
در حال حاضر نیز مقامات قضایی اماراتی و آمریکایی درباره ماجرای خرید یک هتل در تفلیس گرجستان تحقیق می‌کنند که فرهاد عظیما در آن درگیر است. او متهم است که با مالک اماراتی هتل که از خانواده امیران راس‌الخیمه است، وارد مذاکره شده تا آن مجموعه را برای سه ایرانی که مشمول تحریم‌های هسته‌ای آمریکا بوده‌اند خریداری کند و در قبال انجام این معامله، ده درصد سهام هتل را در اختیار بگیرد.
به هرحال با توجه به هزار توی پیچ در پیچ ارتباط احتمالی فرهاد عظیما با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی آی ای)، باید دید که آیا این تحقیقات به ثمر می‌رسد یا مانند گذشته به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.