مردم می پرسند مگر تورم موجب گرانی شدید کالاها و نهایتاً افزایش دردسرساز هزینه زندگی نشده است، و اگر حالا ادعا می شود که مشکل تورم تمام شده پس چرا وضعیت گرانی همچنان پابرجاست؟ چرا قیمت ها هنوز خیلی گران است؟ آیا دولت و کارشناسان به ما دروغ می گویند؟ آیا این گزارش ها و بررسی های  تخصصی همگی بی اساس است، زیرا که مردم هیچ نشانه ای از بهبود وضعیت گرانی ها در زندگی روزمره نمی بینند!

پاسخ متخصصان و کارشناسان اقتصادی این است که مفهوم تورم و معنی گرانی در علم اقتصاد متفاوت است، اگرچه بسیار به هم مرتبط می باشند.   

 

تورم چیست؟ گرانی چیست؟

تمام تضاد موجود در مورد گزارش های تخصصی از یکسو و استنباط و احساس عمومی مردم از سوی دیگر؛ ناشی از تفاوت معانی بین این دو نکته مهم است: «شرایط تورم» و «شرایط گرانی». 

«تورم» یعنی میزان و سرعت افزایش میانگین سطح همه قیمت ها در اقتصاد کشور. 

«گرانی» یعنی مقایسه سطح قیمت ها در برابر سطح کلی درآمد و توان مالی شهروندان یک کشور .

بسیار آشکار است که این دو مقوله بسیار با هم مرتبط و متصل هستند؛ اما تفاوت های بسیار مهمی بین آنها وجود دارد. 

«تورم» موجب افزایش سطح قیمت ها و هزینه زندگی (Cost of living) می شود، پس تورم بیشتر یعنی قیمت های بالاتر و گران تر. 

این همان اتفاقی است که بر اثر پیامدهای بحران جهانی «کرونا» در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، در اکثر کشورهای جهان پدید آمد. تورم که عدد سالانه آن قبلاً حدود ۲ درصد بود، شدت گرفت و در مواردی به حدود ۱۲ درصد رسید و در نتیجه سطح میانگین قیمت همه کالاها و همه خدمات در جامعه بیشتر و گران تر شد . به عبارت دیگر «تورم بیشتر» یعنی «گرانی بیشتر» . 

اما از سال گذشته میلادی با اقدامات بانک های مرکزی کشورهای غربی، شدت و میزان تورم کمتر شده و در این کشورها سطح تورم که قبلاً بسیار شدید بود، هم اکنون به محدوده ۲ تا ۳ درصد رسیده است. یعنی بحران تورم عملاً تمام شده و قیمت ها دیگر افزایش زیادی ندارند ولی «گرانی» ادامه دارد. 

واقعیت آن است که هر دو سوی این بحث مهم و اندکی پیچیده اقتصادی، صحیح و دقیق است. یعنی احساس کلی و اظهارات مردم که از وضیعت گرانی ها شکایت دارند، واقعیتی است آشکار و عینی. همچنین گزارش ها و آمارهای مربوط به پایان بحران تورم نیز کاملاً شفاف و دقیق گردآوری و محاسبه می شوند. در آمریکا و تمام کشورهای پیشرفته جهان اصولاً  نهادهای کارشناسی چه در دستگاه دولتی و چه در موسسات بخش خصوصی نه می خواهند پنهانکاری انجام دهند و نه اصولاً  یک چنین دروغ پردازی و آمارسازی های جعلی و فرضی ممکن و قابل اجرا است. بیان اطلاعات دروغ و ادعاهای غلط و فریبکاری خبری و آماری، فقط در کشورهای دیکتاتوری با سانسور و خفقان اطلاعات میسّر و رایج است. در نظام های دموکراسی هر نوع پنهان کاری و دروغ پردازی به دلیل وجود رسانه های آزاد و بررسی های دائمی، نهایتاً افشا و آشکار می شود. 

پس این تضاد آشکار بین آمارهای اقتصادی و شرایط زندگی عینی و عملی مردم چگونه قابل توضیح است؟ 

سخن کوتاه آنکه هم تورم متوقف شده و هم گرانی ها ادامه دارد!! در کشورهای پیشرفته اقتصادی (عمدتاً آمریکای شمالی و اروپای غربی) در خلال سال های ۲۰۲۲ تا اوایل ۲۰۲۳ تورم شدید در ساختار اقتصادی شکل گرفت که به رقم های حداکثر ۹ تا 12 درصد رسیده بود. این امر ناشی از پیامدهای اقتصادی بحران جهانی کرونا بود که در سال ۲۰۲۰ آغاز گردید. در نتیجه بانک های مرکزی (Central Bank) در تمام این کشورها، اقدامات «ضد تورمی» اجرا کردند که عملاً نوعی «سیاست پولی انقباضی» است . یعنی حجم پول در گردش را در مجموعه ساختار اقتصادی کشور کاهش داده و محدود ساختند، روند تزریق پول و نقدینگی را کاهش دادند و بهره ها را افزایش دادند و غیره . این امر از طریق بالابردن نرخ بهره های بانکی و چند مکانیزم دیگر اجرا می شود که در این گفتار به جزئیات آن نمی پردازیم، ولی همین قدر بدانید که اقدمات مذکور بسیار موثر بودند و هدف سیاستگذاران در جهت کاستن از سطح تورم به طور کلی محقق شده است . سطح ایده آل برای تعیین نرخ تورم از دیدگاه مقامات اقتصادی، رقم ۲ درصد است حال آنکه این عدد در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکا به ۲/۵ تا ۳ درصد رسیده است. پس می بینیم که به رقم مطلوب و نرخ هدف گذاری شده بسیار نزدیک شده ایم. 

 

چرا با وجود کاهش تورم، معضل گرانی ادامه دارد؟

 همانطور که اشاره شد تورم شدید، باعث سرعت بیشتر افزایش قیمت ها گردید. تورم شدیدتر یعنی بالا رفتن قیمت ها. 

اکنون که سرعت افزایش قیمت ها خیلی آهسته تر شده، از این پس سطح قیمت ها دیگر خیلی افزایش نخواهد داشت. به عبارت دیگر جهش قیمت ها متوقف شده و در جا زده است و  دائماً گران تر نخواهند شد. 

اما قیمت کالاها در همین سطح کنونی هم برای مردم بسیار سنگین و آزاردهنده است. تورم شدید طی دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، قیمت ها را گران و گران تر ساختند و اکنون در رقم های بالا باقی مانده اند. 

یک نکته امیدبخش این است که از این پس اوضاع گرانی ها بدتر و بدتر نخواهد شد، ولی این قیمت های شدید کنونی، حتی در صورتی که دیگر افزایش نیابند باز هم برای جامعه مشکل ساز هستند؛ پس چاره کار چیست؟

باز هم تکرار می کنیم ... گرانی، یعنی اینکه سطح کلی «هزینه های زندگی» بسیار بالاتر و بیشتر از سطح کلی «درآمدهای مردم» است . 

بنابراین راه حل چنین مشکلی دو بخش اصلی دارد: اول اینکه، باید میزان تورم مهار شود تا لااقل سطح قیمت ها دائما افزایش پیدا نکند و اوضاع بدتر نشود. 

نکته دوم اینکه، باید به نحوی فاصله شدید بین سطح هزینه ها (Cost of living) با سطح کلی درآمدها (Income level) کمتر و این اختلاف و تفاوت ها حذف شود یا لااقل کاهش یابد. 

موضوع متوقف کردن موتور تورم عملاً محقق شده و هفته گذشته مدیر کل بانک مرکزی آمریکا –جروم پاوول- در گزارش رسمی خود به کنگره آمریکا تأکید کرد که «بخش اصلی مبارزه با تورم عملاً به نتیجه رسیده و عدد و نرخ تورم هم اکنون به سطح مطلوب بسیار نزدیک است.» گزارش ها و شاخص های گوناگون محاسبه تورم که ماهانه منتشر می شوند نیز کاملا گویای این روند مثبت و موثر بوده اند، یعنی نرخ تورم، هم اکنون در رقم های۲ تا ۳ درصد است. 

و اما فاکتور دوم حل و فصل این سناریوی اقتصادی، یعنی نزدیک ساختن میانگین سطح درآمدها و سطح کلی قیمت ها، روندی است که بسیار زمان بَر خواهد بود. این امر چگونه قابل اجرا است ؟ 

برای کاستن از این «اختلاف» سطح رقم ها، یا باید میانگین قیمت ها تنزل یابد یا اینکه میانگین سطح درآمدها افزایش یابد و یا ترکیبی از هر دو فرایند. 

کاستن از سطح کلی قیمت همه کالاها و خدمات در اقتصاد کلان یک کشور، بطور کلی چندان عملی نیست به جز در شرایط تورم معکوس (Deflation) که نه بطور کلی چندان عملی است و نه مطلوب و فعلاً از توضیح آن صرفنظر می کنیم. 

ولی یک شیوه بسیار موثر و منطقی تر عبارت است از ایجاد زمینه دو فرایند همزمان: «مهار سطح تورم» به همراه «افزایش سطح درآمدها»

به عبارت دیگر زمانی که «سرعت» افزایش دستمزد و درآمدها در کل جامعه بیش از «سرعت» افزایش قیمت ها (تورم) باشد، قدرت خرید مردم «بیشتر» از سرعت گرانی کالاها خواهد شد، در نتیجه فاصله بین درآمدها و سطح هزینه ها (معضل گرانی)محدودتر می گردد. 

خوشبختانه این روند طی یکسال اخیر در اقتصاد آمریکا شکل گرفته، یعنی افزایش میزان دستمزدها از «سرعت» افزایش قیمت ها بیشتر بوده، در نتیجه رنج و درد معضل گرانی ها اندکی کمتر شده است. ولی این روند بهبود نسبی بسیار آهسته و آرام است و احتمالاً دو تا سه سال وقت و زمان نیاز دارد تا مردم احساس کنند سطح درآمدهایشان به اندازه ای افزایش داشته که می توانند افزایش قیمت ها و هزینه ها را خنثی کنند. 

نتیجه کلی آنکه بحران تورم متوقف شده است؛ ولی معضل آزاردهنده گرانی ها که فقط اندکی بهتر شده احتمالاً طی دو سه سال آینده بسیار بهتر، محدودتر و قابل تحمّل تر خواهد شد. 

خلاصه کلام، مشکل تورم پایان یافته، ولی گرانی ها تمام نشده و ادامه دارد. به عبارت دیگر «توقف تورم الزاماً به معنای توقف معضل گرانی نیست!»، ولی در عین حال روند کلی رو به بهبودی است، البته بسیار آهسته.

 

نویسنده: امین اکبریان - تحلیلگر اقتصادی