این برنامه که با عنوان «شناسایی و لغو» شناخته می‌شود، از ابزارهای پیشرفته‌ای مانند هوش مصنوعی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی برای بررسی مشارکت افراد در تظاهرات طرفدار فلسطین استفاده می‌کند و هدف آن لغو ویزا و اخراج این افراد است.

 

منتقدان این سیاست‌ها، از جمله نهادهای مدافع آزادی‌های مدنی، هشدار داده‌اند که این اقدامات ممکن است مصداقی از نقض متمم اول قانون اساسی آمریکا باشد که از آزادی بیان، تجمع و عقیده محافظت می‌کند.

بن ویزنر، مدیر پروژه آزادی بیان، حریم خصوصی و فناوری در اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU)، در بیانیه‌ای اعلام کرد:"این بازداشت بی‌سابقه، «غیرقانونی و ضدآمریکایی» است. دولت فدرال ادعا می‌کند که حق دارد افرادی را که سال‌هاست در آمریکا زندگی می‌کنند و ارتباط‌های عمیقی با جامعه دارند، تنها به دلیل حمایت از مواضعی که دولت با آن‌ها مخالف است، اخراج کند. باید تأکید کرد که متمم اول قانون اساسی از همه افراد در ایالات متحده، صرف‌نظر از تابعیت، حمایت می‌کند. اقدامات دولت به‌وضوح با هدف ارعاب و محدود کردن آزادی بیان در یک‌سوی مناظره عمومی انجام می‌شود." وی تأکید کرد که دولت باید بلافاصله آقای خلیل و خانواده  اش را به نیویورک بازگرداند و این سیاست تبعیض آمیز را معکوس کند.

با این حال، تحلیل دقیق‌تر ابعاد حقوقی ماجرا نشان می‌دهد که در شرایط خاص، می‌توان از چارچوب‌های قانونی برای بازداشت یا اخراج افراد استفاده کرد، به‌ویژه زمانی که فعالیت‌ها از مرز «بیان محافظت‌شده» فراتر رفته و به اقدامات غیرقانونی مانند تبلیغ تروریسم تبدیل شوند.

 

پایه حقوقی اقدامات دولت آمریکا

یکی از ابزارهای قانونی کلیدی در این زمینه، بخش(a)(3)(C)- 212 از قانون مهاجرت و تابعیت (INA) است که در سال1952و در بحبوحه جنگ سرد تصویب شده. طبق این قانون:

«وزیر امور خارجه می‌تواند ورود یا اقامت فرد خارجی را رد یا لغو کند، اگر دلایل منطقی داشته باشد که باور کند حضور یا فعالیت‌های آن فرد در ایالات متحده ممکن است عواقب منفی جدی برای سیاست خارجی کشور داشته باشد.»

دولت آمریکا با استناد به همین قانون در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ نیز اقدام به لغو ویزای برخی افراد کرده بود. این قانون اکنون برای مقابله با افرادی به‌کار گرفته می‌شود که مظنون به حمایت یا همکاری با گروه‌هایی مانند حماس هستند.

 

حمایت از تروریسم یا بیان سیاسی؟

در مواردی مانند فعالیت‌های «رومیسا اوزتورک»، دانشجوی ترک در دانشگاه تافتس، یا «محمود خلیل»، فعال فلسطینی و مقیم آمریکا، دولت با استناد به این قانون اقدام به بازداشت و یا لغو وضعیت اقامتی کرده است. در یک نمونه دیگر، «بدار خان سوری»، پژوهشگر هندی دانشگاه جورج‌تاون به‌دلیل توزیع مطالب تبلیغاتی مربوط به حماس، توسط وزارت امنیت داخلی دستگیر شد.

کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که متمم اول قانون اساسی آمریکا آزادی بیان را تضمین می‌کند، اما این آزادی مطلق نیست. دیوان عالی ایالات متحده در گذشته اعلام کرده که «بیان‌هایی که به خشونت تحریک کنند یا امنیت عمومی را به خطر بیندازند، مشمول حمایت قانون اساسی نیستند». بنابراین، اگر فعالیت‌های دانشجویان شامل حمایت صریح از اعمال خشونت‌آمیز یا سازمان‌های تروریستی شود، امکان پیگرد قانونی وجود دارد.

 

مرز باریک میان اعتراض و تبلیغ تروریسم

بیانیه جنجالی «سازمان ملی دانشجویان برای عدالت در فلسطین» (NSJP) که چند روز پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ منتشر شد، مثالی روشن از این وضعیت است. در این بیانیه از «مقاومت در غزه» به‌عنوان عملی افتخارآمیز یاد شده و به‌صراحت از عملیات حماس تمجید شده بود. این اظهارات از سوی برخی مقامات، وابستگی مستقیم به حماس تلقی شده است.

در چنین مواردی، برخی حقوق‌دانان استدلال می‌کنند که این نوع از بیان مشمول دکترین «کلمات تحریک‌آمیز» (fighting words doctrine) می‌شود؛ یعنی سخنانی که می‌تواند منجر به آسیب فوری یا ایجاد اختلال در نظم عمومی شود و از حمایت قانونی خارج گردد.

 

تبعیض یا استاندارد دوگانه؟

در این میان، یک سؤال تاریخی و اخلاقی مهم مطرح می‌شود: اگر قانون INA در گذشته نیز به‌شدت اجرا می‌شد، آیا نتیجه تاریخ متفاوت بود؟

نگارنده در پایان به یک مقایسه تاریخی تأمل‌برانگیز اشاره می‌کند: در سال ۱۹۷۷، دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا در واشنگتن دی‌سی علیه شاه فقید و شهبانو فرح پهلوی دست به تظاهرات زدند. در آن زمان، ایران یکی از متحدان نزدیک آمریکا بود و این تظاهرات می‌توانست به روابط دوجانبه لطمه بزند. با این حال، «دولت جیمی کارتر از قانون INA برای سرکوب این اعتراضات استفاده نکرد.»

 

مگر نه این‌که آن تظاهرات می‌توانست پیامدهایی بسیار جدی برای سیاست خارجی ایالات متحده در پی داشته باشد؟ پس چرا هیچ اراده‌ای برای بهره‌گیری از این قانون، به‌منظور تنبیه، بازداشت یا اخراج آن دانشجویان شکل نگرفت؟ متأسفانه، هنوز هیچ سندی منتشر نشده که نشان دهد دولت جیمی کارتر آگاهانه تصمیم به عدم استفاده از این قانون گرفته است. آیا او با علم به مفاد قانون، عمداً دست دانشجویان را برای تحقیر شاهنشاه و شهبانوی ایران—در برابر دیدگان ایرانیان و جهانیان—باز گذاشت؟ اقدامی که در نهایت مسیر را برای فروپاشی نظام پهلوی هموار کرد؟ یا آنکه کارتر از وجود چنین ابزاری بی‌اطلاع بود و یا شاید تصور می‌کرد که این نیز بخشی از «بازی دموکراسی آمریکایی» است؟ پرسشی است بی‌پاسخ. اما نتیجه‌اش روشن است: غفلتی که ایران و ایرانی را به ورطه سقوط کشاند.

 

نویسنده: بیژن خلیلی