این اصلاحات پیشنهادی در سال ۲۰۲۳ باعث برگزاری تظاهرات گسترده‌ای شد و کشور اسرائیل را به شدت دچار دودستگی کرد. اما پس از حمله حماس در ۷ اکتبر همان سال که منجر به آغاز جنگ در نوار غزه شد، اعتراضات تا حدی فروکش کرد. با این حال، احیای این طرح در هفته‌های اخیر، اعتراضات جدیدی را علیه نحوه مدیریت بحران گروگانهای غزه توسط نتانیاهو و اقدامات اخیر او برای برکناری یا به حاشیه راندن مقامات ارشد برانگیخته است.
طرفداران این اصلاحات می‌گویند که این تغییرات، قدرت بیشتری به مقامات منتخب می‌دهد. نتانیاهو، که به فساد مالی متهم شده است، مدت‌هاست خود را قربانی یک «دولت پنهان» متشکل از مقامات غیرمنتخب، دستگاه قضایی و رسانه‌های مخالف عنوان می کند.
اما منتقدان هشدار می‌دهند که این تغییرات، استقلال نهادی را که برای حفظ توازن قوا ضروری است، تضعیف خواهد کرد. این قانون تا آغاز دوره بعدی کنست اجرایی نخواهد شد.
جلسه بررسی این لایحه تا بامداد پنجشنبه به طول انجامید. اکثر احزاب مخالف رأی‌گیری نهایی را تحریم کردند و در نهایت این لایحه با رأی ۶۷ به ۱ به تصویب رسید. احزاب اپوزیسیون بلافاصله پس از تصویب این لایحه، بیانیه‌ای صادر کرد و قول دادند که آن را لغونمایند. آن‌ها تأکید کردند که هدف اصلی این قانون «تحت کنترل درآوردن قضات توسط سیاستمداران» است.