در پی صدور دستورالعملی از سوی وزارت آموزش دولت ترامپ که خواستار توقف برنامه‌های تنوع و برابری (DEI) در مدارس K-12 آمریکا بود، یک قاضی فدرال در نیوهمپشایر این فرمان را به‌طور موقت متوقف کرد. این اقدام، واکنشی در برابر شکایت اتحادیه ملی معلمان و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا می باشد که دستور دولت ترامپ را ناقض متمم اول قانون اساسی و حقوق معلمان می دانند.
قاضی لندیا مک‌کافرتی در رأی خود تأکید کرد که فرمان دولت فاقد شفافیت لازم بوده و به‌طور غیرقانونی، دیدگاه‌های خاص را سانسور می‌کند. وی عنوان کرد: «اگر استادی نژادپرستی ساختاری را در کلاس مطرح کند، مجرم شناخته می‌شود؛ اما انکار آن مجاز است—و این خود تبعیض بر پایه دیدگاه می باشد.»
دستور صادر شده در فوریه ۲۰۲۵ مدارس را تهدید کرده بود که در صورت عدم قطع برنامه‌های DEI، با خطر از دست دادن بودجه‌های فدرال و پیگرد قانونی مواجه خواهند شد. این سیاست با هدف گسترش ممنوعیت استفاده از نژاد در پذیرش دانشگاهی به سایر بخش‌های آموزش، از استخدام گرفته تا برنامه‌های دانشجویی، اعمال شده بود.
ایالت‌هایی چون کالیفرنیا به صراحت اعلام کرده‌اند که از تبعیت این دستور سر باز خواهند زد. همزمان، سازمان‌های آموزشی و حقوقی دیگر نیز شکایت‌های جداگانه‌ای علیه این سیاست مطرح کرده‌اند و فضای آموزش عمومی آمریکا وارد مرحله‌ای تازه از چالش‌های حقوقی و ایدئولوژیک شده است.