از منابع پورنوگرافی کودکان استفاده کرده‌اند و متمم قانونی سال 2014 آنان را ناگزیر به گزارش به پلیس و معرفی آنان می‌کند، دیوان عالی قضایی کالیفرنیا، امروز در یک رای‌گیری 3-4 رای به توقف این متمم قانونی داد، لیکن اشاره کرد که این رای به مفهوم رفع مسئولیت از روان درمانگر نیست، بلکه اجبار قانونی در مورد رعایت نکردن حریم خصوصی را از دوش آنان برمی‌دارد و هنوز ممکن است بستگی به هر پرونده‌ای موضوع به دادگاه‌ها ارائه شود. 

گودیون لیو قاضی دیوان عالی کالیفرنیا در یادداشت خود از سوی اکثریت نوشت: این به مفهوم این است که وظیفه قانونی از دوش روان درمانگر برداشته شده و بر دوش ایالت کالیفرنیا خواهد بود.