از سوی دیگر پلیس فرودگاه در ایران که وابسته به سپاه پاسداران است، اعلام کرد این مصوبه شورای پول و اعتبار را همزمان با آغاز دیماه 1396 (ایام کریسمس پیشرو) به اجرا خواهد گذاشت و همچنین متذکر شد تخلف از این محدودیت تازه، مشول مجازاتهای مندرج در ماده 42 قانون پولی و بانکی ایران خواهد بود.
این ماده تصریح دارد ورود یا خروج ارز یا پول رایج ایران بدون رعایت مقرراتی که دولت اعمال میکند، جرم محسوب شده و با مجازاتهایی از جزای نقدی، مصادره وجوه کشف شده و زندان روبرو خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری ایرانشهر با تحلیل هزینههای زندگی و سفر در ایران، اعمال محدودیت تازه را به نوعی بستن درهای ایران به روی توریستهای خارجی و البته شهروندان ایرانی ساکن در خارج از کشور توصیف کردهاند که به تناوب به خانوادههای خود در ایران سرکشی میکنند.
تحلیلگران معتقدند با اینکه مشابه این محدودیتها در خصوص ارقام به بالاتر، پیش این نیز در قانون وجود داشته اما همواره از اعمال آن خودداری شدهبود. با این حال اینبار، همزمان با افزایش هزینه آنچه حکومت ایران «عوارض خروج از کشور» مینامد، اعمال محدودیت تازه به منزله تلاش حکومت برای جلوگیری از تردد فرامرزی ایرانیان با اهداف غیر مشخص است. شرایطی که نهایت به قوانین سختگیرانه کره شمالی برای مسافرت شهروندانش شباهت دارد.