بر اساس یک مطالعه رسمی ۳۳ صفحه‌ای که توسط واحد سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سوریه تهیه شده بود، ایران قصد داشت با سرمایه‌گذاری کلان در بازسازی زیرساخت‌های سوریه، این کشور را به «حوزه نفوذ راهبردی خود» تبدیل کند. این سند، به‌صراحت از طرح مارشال آمریکا در بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم الگوبرداری کرده و بر ایجاد «وابستگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی» سوریه به جمهوری اسلامی تأکید کرده است.
اما اسناد به‌دست‌آمده پس از سقوط اسد، از جمله قراردادها، نامه‌ها و گزارش‌های پروژه‌های نیمه‌کاره، تصویری تلخ از شکست اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی ترسیم می‌کنند. حدود ۴۰ پروژه از جمله نیروگاه ۴۱۱ میلیون یورویی در لاذقیه، طرح‌های استخراج نفت در بیابان شرقی سوریه، و پل ریلی ۲۶ میلیون دلاری بر رود فرات، یا هرگز کامل نشدند یا در حملات ائتلاف آمریکا نابود شدند. تنها در اسناد کشف‌شده، «بدهی سوریه به شرکت‌های ایرانی بیش از ۱۷۸ میلیون دلار اعلام شده است»؛ رقمی که مقامات ایرانی آن را در مجموع بیش از ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.
شخص کلیدی اجرای این پروژه‌ها،عباس اکبری، مدیر قرارگاه توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه و از وابستگان سپاه پاسداران بود. وی تلاش داشت با کمک نهادهای نظامی و شرکت‌هایی چون «شرکت مپنا»، برنامه بازسازی را پیش ببرد. با این حال، فساد، بوروکراسی سنگین سوری، نوسانات ارزی و عدم پرداخت‌ها باعث توقف پروژه‌ها شد. شرکت مپنا در پروژه‌های دمشق، حمص،لاذقیه و حلب فعالیت داشت، اما طبق نامه‌هایی که در سفارت کشف شد، مجبور شد بخش زیادی از هزینه‌ها را از منابع خود تأمین کند،« بدون اینکه بازپرداختی» دریافت کند.
یکی از مهندسان سوری در پروژه لاذقیه که پس از درگیری‌ها کار خود را از دست داده است، گفت:«نیروگاه برای آینده سوریه بود، اما حالا متوقف شده است.» یکی دیگر از تاجران ایرانی نیز از زیان ۱۶ میلیون یورویی خود در بندر لاذقیه سخن گفته و افزوده:«خانه و دفترم از بین رفت... حالا مجبورم دنبال فرصت‌های دیگر باشم.»
اسناد دیگری نشان می‌دهند شرکت‌های خصوصی مانند«Copper World» نیز با خسارت‌های مالی شدید، فساد اداری، و کلاهبرداری از سوی شرکت‌های سوری مواجه شدند. حتی در یادداشت‌های داخلی، به پیشنهاداتی برای «شناسایی مافیاهای اقتصادی سوریه» و دور زدن تحریم‌ها از طریق روش‌های غیررسمی اشاره شده است.
با وجود این شکست‌ها، جمهوری اسلامی ایران همچنان تا پیش از سقوط اسد به حمایت مالی از دولت سوریه ادامه داد؛ شامل خطوط اعتباری میلیارد دلاری، امتیازات اقتصادی مانند استخراج فسفات، و تلاش برای راه‌اندازی بانک مشترک. اما این حکومت نتوانست با رقبایی چون روسیه و حتی کشورهای عربی در بهره‌برداری اقتصادی از سوریه رقابت کند. برخی قراردادها، مانند واگذاری بندر لاذقیه، در نهایت به شرکت‌های فرانسوی یا روسی سپرده شد.
در نهایت، فروپاشی دولت اسد و حملات اسرائیل به مراکز وابسته به جمهوری اسلامی از جمله کنسولگری ایران در دمشق، مهر پایانی بر جاه‌طلبی‌های تهران در سوریه زد.
بسیاری از کارکنان ایرانی، از مهندسان تا روحانیون و نیروهای شبه‌نظامی، خاک سوریه را ترک کردند و پروژه‌ها نیمه‌تمام باقی ماندند. همان‌گونه که یکی از مهندسان محلی گفته است: «همه چیز برای آینده طراحی شده بود... اما دیگر آینده‌ای در کار نیست.»
ترجمه: گروه خبری ایرانشهر