در حالی که جمهوری اسلامی ایران مدت‌هاست در رتبه های برتر اعدام جهان قرار دارد، اخیراً این رژیم با صدور احکام اعدام برای معترضان، مجازات اعدام را به سطح جدیدتری رسانده است.
در پی اعدام دو نفر از معترضین در ایران طی هفته گذشته که اعتراض جامعه بین المللی را برانگیخت، بسیاری از منتقدان می گویند این اعدام‌ها نتیجه محاکمه‌های ساختگی عجولانه رژیم جمهوری اسلامی است.
گروه حقوق بشر عفو بین الملل در گزارشی از ماه مه 2022 اظهار داشت که رژیم جمهوری اسلامی ایران در سال 2021 تعداد 314 نفر را اعدام کرد که این رقم 20 درصد بیشتر از سال قبل می باشد.
تارا سپهری فر، پژوهشگر امور ایران در دیده بان حقوق بشر، در ادامه مصاحبه با سی ان ان تأکید کرد که متهمان از دسترسی به وکلای مورد نظر خود درطول دادگاه محروم می باشند و تحت شکنجه و اعترافات اجباری قرار گرفته و سپس اعدام می شوند.
سپهری فر گفت: "در اعتراضات قبلی نیز، تعدادی از نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده بودند، اما لازم به یادآوری است که در این دوره از اعتراضات، مسئولین رژیم جمهوری اسلامی از مجازات اعدام فراتر از قتل نیروهای امنیتی استفاده می‌کنند و به نظر می‌رسد که رژیم از اعدام‌ها سود برده و از آن به عنوان «عاملی بازدارنده برای معترضین » استفاده می کند. "
سپهری فر در این مصاحبه خاطرنشان کرد:" محاکمه ها و اعدام ها بخش دیگری از ماشین سرکوب جمهوری اسلامی است که هدف آن نمایش قدرت و کنترل رژیم و ایجاد رعب و ترس در مردم معترض می باشد. "
وی افزود:« برای تعداد دیگری از معترضان با اتهامات بسیار مبهمی مانند تخریب و آتش زدن اموال عمومی یا استفاده از سلاح برای ایجاد ترس و وحشت، حکم مجازات اعدام صادر شده است."
به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران از قوانین شریعت اسلام با جرایمی که مجازات اعدام دارند، از جمله «جنگ با خدا» یا «محاربه» و «فساد فی الارض» برای متهم کردن مردم معترض استفاده می کند.
این روند در داخل کشور نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. بطوری که محسن برهانی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس فقه، استفاده از چنین اتهامات مذهبی علیه معترضان را به چالش کشیده است و در یک مناظره تلویزیونی ماه گذشته، استدلال کرد که معترضان اعدام شده متهم به محاربه (جنگ با خدا) بودند، در حالی که نقش آنها در تظاهرات در واقع مستحق چنین اتهامی نبوده است.
وی گفت: استفاده سلاح توسط معترضان به منظور ارعاب بوده است نه آسیب رساندن به نیروهای امنیتی. که این امر اساساً خارج از حوزه محاربه است، زیرا مخالفت فرد با دولت است نه با غیرنظامیان و مردم.»
فعالان و کنشگران بر این باورند که مقامات جمهوری اسلامی روش‌های دیگری برای انتشار اطلاعات نادرست در مورد دلیل و زمان اجرای اعدام ابداع کرده‌اند. برای نمونه آتنا دائمی، کنشگر حقوق مدنی، درتوئیتی نوشت که چند روز گذشته رسانه های گروهی جمهوری اسلامی از آزادی معترضان محکوم به اعدام خبر دادند، در حالی که این اخبار توسط خانواده‌های زندانیان تکذیب شده است.
بسیار از فعالان و کنشگران می گویند که محکوم کردن اعتراضات کافی نیست. در حالی که اتحادیه اروپا همچنان به بحث درباره اعمال دور چهارم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهد، برخی از اعضای این اتحادیه از اقداماتی برای قراردادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی حمایت کرده‌اند.
نویسنده مقاله: آرتمیس مشتاقیان ،محمد عبدالبری (11 ژانویه 2022)
ترجمه گروه خبری خبرگزاری ایرانشهر