در سال ۱۹۹۴، مرکز جامعه یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا (Asociación Mutual Israelita Argentina ) هدف یک بمب‌گذاری قرار گرفت که در پی آن ۸۵ نفر کشته و ۳۰۰ نفر زخمی شدند. گمان می‌رود گروه حزب‌الله با پشتیبانی و حمایت جمهوری اسلامی ایران پشت این حمله بوده باشد. خامنه‌ای از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ رئیس‌جمهور ایران بود و سپس در سال ۱۹۸۹ به عنوان رهبر جانشین روح‌الله خمینی شد.
بنا به گفته دادستان باسو، علی خامنه‌ای «رهبری تصمیم برای انجام حمله بمب‌گذاری در بوئنوس آیرس در جولای ۱۹۹۴ را برعهده داشت و فرمان اجرایی( فتوای) آن را برای اجرا صادر کرده است.»
باسو از قاضی فدرال آرژانتین، دنیل رافکاس، خواست تا علی خامنه‌ای را «برای ادای توضیحات در خصوص نقش خود در حمله به مقر آمیا در ۱۸ جولای ۱۹۹۴، همراه با دیگر مظنونان ایرانی ذکرشده در این گزارش، فرا خواند.
باسو خاطرنشان کرد که «خامنه‌ای از یک سازمان مسلح پشتیبانی کرده که به صورت مخفیانه خارج از خاک لبنان فعالیت می‌کرده و با جنبش حزب‌الله مرتبط بوده است؛ جنبشی که طی دهه‌ها حملات متعددی علیه جان و مال افراد انجام داده که باید به عنوان اقدامات تروریستی مورد بررسی قرار گیرد، از جمله حمله به آمیا.»
دادستان باسو خواستار اطلاع پلیس بین‌الملل (اینترپل) «با هدف اجرای حکم بازداشت علی خامنه ای» شد. او همچنین به نیروهای امنیتی فدرال آرژانتین دستور داد در صورت ورود خامنه‌ای به خاک آرژانتین، وی را بازداشت کنند.
روزنامه کلارین یادآوری کرد که این اقدام نشان‌دهنده تغییر در موضع گیری مسئولین ذیربط نسبت به دادستان‌ها و مأموران اطلاعاتی پیشین است که خامنه‌ای را به دلیل جایگاه رسمی‌اش دارای «مصونیت» می‌دانستند.
مصونیت خامنه‌ای بر پایه اصل حقوقی استوار بود؛ به این معنا که «مقامات و مسئولین هم رتبه بر یکدیگر صلاحیت قضایی ندارند»، که در واقع اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها را تقویت می‌کند. این اصل بیان می‌کند که «یک دولت نمی‌تواند صلاحیت خود را بر فعالیت‌های قانونی دولت خارجی دیگری اعمال کند یا در آن دخالت داشته باشد». باسو این موضوع را در سندی که توسط روزنامه کلارین به دست آمده، مطرح کرده است.
دادستان باسو تأکید می کند: «در این چارچوب، این نکته حائز اهمیت است که اصل مصونیت نه‌تنها شامل اقداماتی می‌شود که مستقیماً توسط خود دولت انجام شده‌اند، بلکه اعمالی را نیز در بر می‌گیرد که توسط مقام‌های بلندپایه صورت گرفته‌اند؛ از جمله رؤسای کشور، مأموران دیپلماتیک و کنسولی، وزرای امور خارجه و سایر وزرایی که در مأموریت‌های رسمی خارج از کشور هستند».
به گفته باسو: «تمایز روشن میان اصل مصونیت دولت، مصونیت رؤسای کشور، و مصونیت مأموران دیپلماتیک، کنسولی و برخی اعضای کابینه بسیار ضروری است. همچنین باید به منابع این اصل توجه داشت؛ اصلی که به‌طور تاریخی تحت حاکمیت عرف بین‌الملل بوده است. اما با تحول این مصونیت‌های مختلف، در برخی موارد، مقررات قراردادی نیز شکل گرفته‌اند.»
باسو گفت: در این راستا، ماده ۲۷ اساسنامه روم تصریح می‌کند که «هیچ‌گونه مصونیتی نمی‌تواند در برابر دیوان بین‌المللی کیفری استناد شود» و بخش دوم این ماده «بر تمایز میان مصونیت‌های داخلی و بین‌المللی آن تأکید دارد.»