جمهوری اسلامی پروندهای سنگین از سیاه کاریهای سیاسی، امنیتی، تقض سیستماتیک حقوق بشر و تروریسم سازمان یافته دولتی را در کارنامه خود دارد و همواره کوشیدهاست برای مشروع جلوه دادن خود رفتارهای سر زده از بدنه حاکمیت را به قوانین شرعی و الهی پیوند دهد. سران این رژیم کوشیده اند همواره نقش خود را در بسیاری از موارد سیاه کارنامه سیاسی- تروریستی به جا مانده از دوران حکومت خود در سی و چند سال گذشته پنهان نگه دارند. آنجا که تشت رسوایی شان از بام افتاده است روش حکومت قربانی کردن عوامل دست چندمی در جریان هر جنایت بوده است. واژه نیروهای خود سر ساخته همین منش سیاسی جمهوری اسلامی است که همواره قربانی دستورات مفامات پشت پرده، در نهایت اگر عدالتی(به سبک جمهوری اسلامی!) وجود داشته دل به محاکمه آنها خوش ساختهاند. که البته به گواه تاریخ چنین عدالت مخدوشی هم فقط در برخی پروندهها وجود داشتهاست و در عموم موارد قربانیان هرگز به حقوق خود دست نیافتهاند. با این حال پرونده تروریسم دولتی جمهوری اسلامی چنان صفحات قطوری دارد که نمیتوان همه آن را در مختصر چند مقاله و یک پرونده مطبوعاتی خلاصه کرد اما بازخوانی برخی از نمونههای بارز و البته تلخ رفتارهای تروریستی جمهوری اسلامی هر فرد منصفی را متقاعد میکند که جمهوری اسلامی رژیمی است که در درون و برون مرزهای جغرافیاییاش ترور را جایز میداند.
سینما رکس آبادان
یکی از مهمترین حوادث سال 1357 که باعث خشمگین کردن مردم و سرعت بخشیدن به انقلاب ۵۷ شد، فاجعه به آتش کشیدن سینما رکس آبادان بود. علت خشمگینی مردم، نسبت دادن این فاجعه به عوامل حکومت پهلوی بود.
در حدود ساعت ۲۱:۴۵ شب بیست و هشتم مرداد طبق آمار دقیق 360 نفر از کسانی که به تماشای فیلم گوزنها در آخرین سانس به سینما رفته بودند در آتش سوختند.تعداد کشتهشدگان بعداً به بیش از 377 نفر افزایش یافت.
سینما در زمانی دچار آتش سوزی شد که در حال نمایش فیلم گوزنها، ساخته مسعود کیمیایی بود. این فیلم به گونهای اشاره کوتاه و گذرایی داشت به روزهای فرار و مرگ یک مبارز مسلح علیه حکومت پهلوی و بسیاری بر این عقیده بودند که فیلم به بخش کوچکی از واقعه سیاهکل پرداختهاست. همین امر موجب برخی گمانهزنیها مبنی بر دخالت ساواک در این آتش سوزی گردید.
پس از انقلاب این فاجعه در دادگاهی انقلابی که با سرعت به انجام رسید مورد بررسی قرار گرفت و با اصرار مستقیم نزدیکان خمینی خیلی زود چند نفر از مقامات پلیس و فرمانداری آبادان و یک نفر به نام حسین تکبعلیزاده که قبل از انقلاب به همین اتهام دستگیر شده بود و سر انجام اقرار کرد که عامل جنایت او بودهاست، به اعدام محکوم و تیرباران شدند. در جریان محاکمات مشخص شد که تکبعلی فردی معتاد و بیکار بود و هیچ وابستگی به رژیم شاه نداشته و به خیال خود این حرکت انقلابی را در جهت پیشبرد مقاصد انقلاب انجام داده بود.
اما خیلی زودتر از آنچه تصور می شد در زمینه سینما رکس روشنگریهایی آغاز شد که نشان میداد، توطئه این واقعه مهم که به اعتقاد تاریخ شناسان موجب پیوستن صنعت نفت ایران به جریان انقلاب و زمینگیر شدن رژیم پادشاهی شد، در داخل کانون حلقه نزدیکان به روح اله خمینی و به جهت تحریک احساسات مردمی شکل گرفته است.
در سالهای اخیر فرج الله سلحشور - یکی از کارگردانان وابسته رژیم جمهوری اسلامی- در اظهار نظری جنجالی درباره سینما در پیش از انقلاب گفته است: «قبل از انقلاب اسلامی، ماهیت سینما برای مردم روشن بود و ... من جزء کسانی بودم که قبل از انقلاب، سینما آتش زدم و متأسفانه بعد از انقلاب برای همان سینماها موزه درست شد و هنوز هم از آنها حمایت میشود.»
امروزه و پس انتشار شواهد بازمانده از آن حادثه به وسیله برخی مطلعین، برای تاریخ پژوهان جای هیچ شکی نیست که طرح توطئه این حادثه تروریستی در بیت روح الله خمینی طرح ریزی شده بود. در حالی که هرگز مسببین اصلی این حادثه در پیشگاه عدالت نایستادند.
حلقه ترور در پاریس
پس از آنکه انقلابیون در ایران زمام امور را در دست میگیرند، جهان شاهد وقوع سریالی ترورهای معنا داری از مخالفان شناخته شده و غیر شناخته شده جمهوری اسلامی در فرانسه، آلمان، روسیه، آمریکا، عراق، پاکستان، لبنان و ... است که در خلال دو دهه نخست انقلاب و تا وقوع حادثه تروریستی رستوران میکونوس استمرار مییابد در موارد متعددی از این ترورها مقاملت سیاسی، امنیتی و حتی نظامی جمهوری اسلامی مستقیما نقش داشتهاند.
در این میان پاریس یکی از مهمترین شهرهایی است که شاهد چندین ترور سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی می شود. سر شناس ترین آنها، شاپور بختیار آخرین نخست وزیر ایران در پیش از انقلاب که در کنار نام او چهرههای دیگری هم خود نمایی میکند.
در تابستان ۱۳۵۹ تیمی به رهبری انیس نقاش (یک تبعه لبنانی) اقدام به ترور او کردند که با هوشیاری محافظان بختیار نافرجام ماند. هرچند بختیار از این سوء قصد جان سالم به در برد اما در این ماجرا یک پلیس جوان زخمی و فلج شد و یکی از همسایگان خانه بختیار به قتل رسید. انیس نقاش توسط پلیس فرانسه دستگیر و به حبس ابد محکوم شد اما پس از مدتی و در تبادل با گروگانهای فرانسوی در لبنان از طرف دولت فرانسه مورد عفو قرار گرفت و به جمهوری اسلامی تحویل داده شد. انیس نقاش بعد از آزادی و در ایران اعلام کرد که این تیم، از سوی مسئولان جمهوری اسلامی برای قتل شاپور بختیار اعزام شده بودند.
یازده سال پس از این تلاش نا موفق و درست یک سال پس از آزادی انیس نقاش در ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ (برابر با ۶ اوت ۱۹۹۱) شاپور بختیار و منشی وی، سروش کتیبه در خانه مسکونی بختیار در حومه پاریس به قتل رسیدند. ترور توسط گروهی ۳ نفره، فریدون بویر احمدی، محمد آزادی و علی وکیلیراد که در قالب حامیان و دوستداران بختیار توانسته بودند به اقامتگاه وی نفوذ کنند صورت گرفت. فریدون بویراحمدی عضو شورای نهضت مقاومت ملی ایران بود و از سالها پیش به منزل بختیار رفتوآمد داشت. با وجود محافظت شبانهروزی از خانه بختیار و با وجود ۱۳ محافظ مسلح، قاتلان از خانه وی خارج شده و متواری شدند. جسد شاپور بختیار و سروش کتیبه در حدود ساعت ۱۱:۵۰ دقیقه صبح روز ۱۷ مرداد ۱۳۷۰ در حالیکه ۴۸ ساعت از مرگ آنها گذشته بود پیدا شد. بعد از چند روز علی وکیلیراد در لوزان، سوئیس دستگیر شد و به فرانسه تحویل داده شد. او در جریان محاکمهاش در سال۱۳۷۲ خورشیدی بیان کرد که «این ترور با دستور مسئولین وقت جمهوری اسلامی ایران انجام شدهاست.»
زمانی که فرضیه دست داشتن ایران در ترور بختیار مشخص شد یکی از دختران او توانست در دادگاهی از سران جمهوری اسلامی ایران به جرم شرکت در ترور بختیار شکایت کند. شهین تاج بختیار (همسر دوم بختیار) و گودرز بختیار فرزند او هم توانستند به همین اتهام از جمهوری اسلامی ایران در دادگاههای آمریکا شکایت کنند.
سرانجام متاسفانه در حالیکه وکیلیراد(قاتل دکتر بختیار) به حبس ابد محکوم شده بود تنها چند روز بعد از آزادی یک معلم فرانسوی که در خلال اعتراضات خیابانی سال 1388 در تهران بازداشت شده بود، با حکم دادگاهی در فرانسه پس از ۱۹ سال از زندان آزاد شد.
در موردی دیگر هفتم دسامبر ۱۹۸۱ (زمستان ۱۳۶۰) شهريار شفيق – فرزند شاهدخت اشرف پهلوی - را در پاريس به گلوله بستند و کشتند. دريابان شفيق يکی از فرماندهان نيروی دريايی شاهنشاهی در عمليات بازگرداندن سه جزيره مهم استراتژيک نزديک به تنگه هرمز، ابوموسی و تنب های بزرگ و کوچک بود. همو بود که همراه با ناخدا فريد خزعل، بدنبال کشته شدن يک سروان و دو ناوی ايرانی در تنب بزرگ، پاسگاه راس الخيمه را در آن جزيره گرفتند. ناخدا فريد خزعل، چندی بعد، در خانهاش در مجاورت سينما مولن روژ تهران، بدلايلی که هرگز دقيقاً منتشر نشد، خودکشی کرد. قاتلان شهريار شفيق نيز ردپايی از خود بر جای نگذاشتند.
یکی دیگر از قربانیان حلقه ترورهای پاریس ارتشبدغلامعلی اويسی بود که جمهوری اسلامی از او به عنوان فرمانده مقابله نیروهای گارد شاهنشاهی با انقلابيون در هفدهم شهريور ماه ۱۳۵۸ در ميدان ژاله تهران ياد میکند، او هم در سال ۱۳۶۳ باز در پاريس کشته شد. قاتلان او نيز ردپايی از خود بر جای ننهادند...قاتلان ناشناس در همين سوء قصد مرگبار، برادر ارتشبد اويسی را نيز کشتند.
در میان لیست بلندبالای ترورهای حلقه پاریس اسامی دیگری چون: سیروس الهی، عبدالرحمان برومند،رضا مظلومان و... نیز دیده می شود که طیفهای گوناگونی از مخالفان جمهوری اسلامی را در بر میگیرد.
ترور نویسندگان و هنرمندان
در میان کسانی که به وسیله مزدوران جمهوری اسلامی در خارج از ایران ترور شدهاند تنی چند از اصحاب فرهنگ و هنر نیز جا دارند. فراموش نکنیم که یکی از جنجالی ترین موضوعاتی که سیاست خارجی ایران را در دوران روح الله خمینی تحت الشعاع قرار داد دستور قتل (فتوای مهدورالدم بودن) سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی بود. با همین رویکرد فکری است که بسیاری از نویسندگان و هنرمندان ایرانی در خارج از کشور همواره بیم جان خود را داشتهاند که بسی به جا بودهاست.
در میان اهل فرهنگ و هنر شاید فاجعه ترور فریدون فرخزاد، یکی از نمونههای منحصر به فرد و رقت باری باشد که عمق دشمنی مقامات ایران با هنر و ادبیات را به نمایش می گذارد.
فریدون فرخزاد در ۱۶ مرداد ۱۳۷۱ (۷ اوت سال ۱۹۹۲) در محل سکونتش در شهر بن بر اثر ضربات چاقو به قتل رسید. قاتلان «شکمش را دریدند و زبان و گوش و دماغش را بریدند».
قتل او بی شک به دستور و اجرای عوامل جمهوری اسلامی ایران بود. اما ترازوی عدالت درباره این ترور جنایتکارانه هرگز تراز نایستاده است و عاملان و آمران این قتل نیز مشخص نشدند.
گمانههای بسیاری درباره دلایل قتل فریدون فرخزاد وجود دارد. از جمله میرزا آقا عسگری (مانی) که کتاب «خنیاگر در خون» درباره فرخزاد، به قلم او منتشر شده، انتقادهای عیان فریدون فرخزاد از استبداد سیاسی و مذهبی حاکم بر ایران را از انگیزههای قاتلان میداند و تأکید میکند «جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد.» ایرج مصداقی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق نیز در گفتگویی که به مناسبت نوزدهمین سالگرد درگذشت فریدون فزخزاد با رادیو فردا انجام داده بود، گفته است به باور او کشته شدن فرخزاد «قطعاً به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی» انجام شده بود. مصداقی برای دفاع از نظریه خود قتلهای زنجیرهای انجام شده در ایران را مثال آورده و تأکید میکند در این شکل قتلها، عوامل اطلاعاتی قربانی را به اصطلاح رایج میان خود «کاردی» میکردند، اتفاقی که دقیقاً در مورد فرخزاد نیز انجام شد و الگوی قتل بسیاری از مخالفان دیگر از جمله داریوش و پروانه فروهر و کوروش آریامنش (رضا مظلومان) و... در این مورد نیز تکرار شد.
یکی دیگر از نمونههای صریح ترور نویسندگان به وسیله جمهوری اسلامی خیابانهای مسکو پایتخت روسیه را خون آلود کردهاست. قربانی پل جرج کِلِبنیکوف، یک روزنامهنگار آمریکایی روسیتبار بود که در شهر نیویورک متولد شد اما در شهر مسکو به وسیله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ترور شد. پس از آنکه مجله بین المللی فوربز در مقالهای به قلم او تحت عنوان «آخوندهای میلیونر ایران» برای نخستین بار پرده از ثروت پنهان مقامات جمهوری اسلامی در بانکهای جهانی برمیدارد، در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۰۴ در سن ۴۱ سالگی به هنگامی که در شامگاه روز جمعه در حال خارج شدن از دفتر مجله بود، با چهار گلوله شلیک شده از یک ماشین در حال حرکت به شدت زخمی شد و در بیمارستان به علت خرابی کپسول اکسیژن در آسانسور و یا نبود آن درگذشت. اگرچه پرونده این قتل همواره بازماند اما سازمان اطلاعات و امنیت روسیه بعدها عنوان کرد که رد پای دستور شلیک به کِلِبنیکوف را تا تهران پیگیری کردهاست.
قتلهای زنجیرهای
جمهوری اسلامی اگر بتواند همه ترورهایی را که انجام دادهاست را هم لاپوشانی کند که نمی تواند، اما در پرونده موسوم به قتلهای زنجیرهای که بی تردید مهمترین فاز حذف روشنفکران و منتقدان حکومت در داخل و خارج از ایران بود هرگز نخواهد توانست دستان آلودهاش را مخفی نماید.
قتلهای زنجیرهای به مجموعه ترورهای سازماندهی شده نزدیک به 80 فعال سیاسی، فرهنگی، نویسنده و روشنفکر اطلاق می شود که همگی در یک وجه مشترک بودند. آنها به رژیم جمهوری اسلامی انتقاد داشتند.
این ترورها در دهه هفتاد خورشیدی در داخل و خارج از ایران به اجرا درآمد که به گفته برخی منابع با صدور فتوی توسط روحانیون بلندپایه و توسط پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی) و دری نجف آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) صورت گرفت.
با همزمانی ترور داریوش فروهر، همسرش پروانه فروهر، محمد مختاری(نویسنده) و محمد جعفر پوینده(نویسنده) که در کمتر از 40 روز در ایران و همگی به یک سبک کشته شدند، وزارت اطلاعات طی اطلاعیه بیسابقهای، عوامل قتلها را خودسر نامید. محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق، برای نخستین بار دستداشتن مقامات بلند پایه وزارت اطلاعات در قتلها را اعلام کرد و عوامل را دستگیر نمود. دری نجفآبادی وزیر وقت اطلاعات، بلافاصله توسط خاتمی برکنار و یونسی جایگزین وی شد.
دادگاه قتلهای زنجیرهای پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیر و زندانی کردن روزنامهنگاران پیگیر موضوع (اکبر گنجی و عمادالدین باقی) بدون حضور هیات منصفه و در حالی که خانواده مقتولان در اعتراض به نحوه رسیدگی در جلسات دادگاه حضور نیافتند، با محکوم کردن صوری چند نفر از عوامل درجه سوم وزارت اطلاعات به چند سال زندان بسته شد.
سعید امامی معاون وقت وزارت اطلاعات که گفته میشد سرحلقه اجرای کلیه قتلهای زنجیرهای در طول دوره اجرای این پروژه بوده است، در زندان با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد یا حداقل درباره مرگ او این روایت منتشر شد و هرگز در دادگاه حاضر نگشت.
بعدها گفته شد که یک لیست 100 نفره از نویسندگان، مترجمان، شاعران، اندیشمندان، فعالان سیاسی و روزنامهنگاران در داخل و خارج از کشور لیست هدف گروههای ترور در قتلهای زنجیرهای بودند که احکام اعدام انقلابی آنها از بیوت چند آیت الله نزدیک به علی خامنهای (مکارم شیرازی، جنتی، خوشوقت، مصباح یزدی، خزعلی، دری نجف آبادی و محسنی اژهای) با ذکر نام و به صورت مورد به مورد گرفته شده بود.
اگراین لیست هرگز منتشر نشد و بسیاری از چهرههای فعال مدعی این بوده وهستند که یکی از بیست نفر باقیمانده در آن لیست سیاه بودهاند!!! اما از میان هشتاد قربانی این سری ترورها میتوان به اسامی زیر اشاره کرد:
داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، حسین برازنده، احمد تفضلی، احمد میرعلایی، حمید حاجیزاده و پسر ۹ سالهاش «کارون»، غفار حسینی، ابراهیم زالزاده، کاظم سامی، هایک هوسپیان مهر، مهدی دیباج، قربانیان عملیات میکونوس :صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان، نوری دهکردی.
برخی اطلاعات قابل دسترس نشان از آن دارد که ترور چهرههای زیر نیز بخشی از قتلهای زنجیرهای بوده است اما نام این افراد در پرونده رسمی قتلهای زنجیرهای ثبت نشد و متهمان در خصوص این افراد در دادگاه محاکمه نشدند:
مجید شریف، پیروز دوانی، فریدون فرخزاد، رضا مظلومان، مظفر بقائی، عبدالرحمن قاسملو، فاطمه قائم مقامی، علی اکبر سعیدی سیرجانی، سیامک سنجری، حمید حاجی زاده، معصومه مصدق، دکتر جمشید پرتوی( متخصص قلب و پزشک سیداحمد خمینی)، سید احمد خمینی،ملامحمد ربیعی، فاروق فرساد، عبدالرحمن برومند، شاپور بختیار، حسین سرشار، احمد میرعلائی، شمسالدین امیر علائی، جواد صفار، محمود طالقانی، فخرالسادات برقعی، فرزین مقصودلو به همراه خواهرزاده اش شبنم حسینی و 3 فرمانده سپاه که گفته می شد مخالفان ادامه جنگ ایران و عراق بودند(این سه نفر در سال 66 ترور شدهاند).
ترور در رستوران میکونوس
در ماجرای ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام واقع در برلین، آلمان و در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ رخ داد، تعدادی از سران اپوزیسیون کُرد به قتل رسیدند. این ترور تأثیر زیادی بر روی روابط بین ایران و کشورهای اروپایی داشت.
از آنجا که از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ شهریور ماه سال ۱۳۷۱ کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات در برلین در حال برگزاری بود، فعالین سوسیال ایران که عموماً از فعالین سیاسی ایرانی و مخالف جمهوری اسلامی ایران بودند، از جمله صادق شرفکندی دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران برای شرکت در این مراسم به آلمان رفته بودند. در این میان دعوتی در روز ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ از ۱۵ الی ۲۰ نفر از ایرانیان جهت حضور در رستورانی به نام میکونوس که صاحب آن فردی ایرانی بوده و پاتوق مناسبی برای ایرانیهای مقیم برلین به شمار میرفت، صورت میگیرد.
در روز جلسه شش نفر از دعوت شدگان در رستوران حاضر میشوند. که علاوه بر آنها دو نفر به صورت اتفاقی و صاحب رستوران (جمعاً ۹ نفر) در رستوران حاضر بودند. ساعت حدود ۵۰:۲۲ دقیقه ناگهان سه فرد مسلح وارد رستوران میشوند. یکی نزدیک در ورودی و دومی در قسمت جلویی رستوران میایستند و نفر سوم نیز مسلسل به دست وارد قسمت پشتی رستوران که ۶ ایرانی در آنجا دور یک میز نشسته بودند رفته و همه آنها را به رگبار میبندد. از جمع افراد حاضر در رستوران ۴ نفر در جا کشته میشوند و یک نفر نیز به شدت زخمی میشود و چهار نفر دیگر نیز جان سالم به درمی برند.
یک سال بعد از حادثه رستوران میکونوس یک ایرانی به نام کاظم دارابی که عضو سپاه پاسداران و سازمان امنیت ایران بود و ۴ لبنانی به نامهای یوسف امین، محمد اتریس، عطاالله عیاد و عباس رحیل توسط پلیس آلمان دستگیر شدند و محاکمه متهمان در ششم آبانماه سال ۱۳۷۲ در آلمان آغاز شد. دادگاه این عده حدود ۵ سال و ۲۴۷ جلسه طول کشید و حدود ۹ میلیون فرانک هزینه در برداشت. در جلسات این دادگاه بیش از ۱۷۰ نفر در دادگاه حاضر شده و در مورد حادثه ترور شهادت دادند. شهادت برخی از این افراد بر ضد جمهوری اسلامی و برخی نیز به نفع جمهوری اسلامی ایران بود. دادستان دادگاه برونو یوست و قاضی آن فریچوف کوبش بودند. حکم دادگاه میکونوس در بیست و یکم فروردین ماه سال ۱۳۷۶ صادر شد و طی آن کاظم دارابی از اتباع ایرانی و عباس رحیل تبعه لبنانی به حبس ابد و یوسف امین و محمد اتریس هر دو از اتباع لبنان به ترتیب به ۱۱ و ۵ سال زندان محکوم شدند. در این حکم متهم دیگر نیز به نام عطاالله ایاد تبرئه شد. همچنین از آنجا که در جلسات دادگاه مفهومی به نام وظایف ویژه مطرح شده بود که سران رژیم ایران تصمیم گیرندگان اصلی آن کمیته بودند، مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران یعنی هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، علیاکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت و علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران متهم به زمینه سازی ماجرای میکونوس شدند.
انفجار آمیا
شاه بیت فعالیتهای تروریستی ایران بی تردید انفجار مرکز همیاری یهودیان در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ برابر با ۲۷ تیر ۱۳۷۳بود که در جریان آن ۸۵ نفر از شهروندان یهودی تبار آرژانتینی جان خود را از دست دادند و بیش از سیصد نفر زخمی شدند. مرکز همیاری یهودیان نام ساختمان هفت طبقهای در شهر بوینوس آیرس بود که مرکز همکاریهای اسرائیل و آرژانتین (Asociacion Mutual Israellita Argentina) وابسته به کمیته یهودیان آمریکا، با نام اختصاری، آمیا (AMIA) در آن قرار داشت.
در تاریخ آرژانتین، رسیدگی به هیچ پرونده قضایی به اندازه پرونده انفجار آمیا به طول نینجامیدهاست. گفتنی است تاکنون بیش از یک هزار و دویست نفر برای ادای شهادت در مورد این پرونده به دادگاه احضار شدهاند. دولت آرژانتین تا کنون ۳ بار جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در انفجار متهم کردهاست.
دولت آرژانتین بر اساس شواهد موجود مدعی است که دستور و نقشه ضربه زدن به بزرگترین مرکز اقلیت یهودی در آمریکای لاتین در تهران کشیده شد و مسئولیت اجرای طرح عملیات به ستاد ویژه عملیات حزبالله لبنان که به گروه شبه نظامی حزبالله لبنان وابستهاست سپرده شد.
این بمبگذاری علاوه بر تاثیرگذاری بر وجهه جهانی جمهوری اسلامی و روابط با آرژانتین، تبعاتی نیز برای سیاست داخلی آرژانتین داشته است. از جمله یکی از قضات بررسی در مورد این پرونده به اتهام اقدام در ارائه شواهد کذب از کار برکنار شده و در سال ٢٠١٢، قوه قضاییه آرژانتین، کارلوس منم، رئیس جمهوری وقت این کشور را در ارتباط با پیگیری این بمبگذاری تحت پیگرد قانونی قرار داد. منم متهم شد که با دریافت رشوه، کوشیده بود شواهد مربوط به ارتباط حزبالله لبنان و دولت جمهوری اسلامی ایران با این بمبگذاریها را پنهان کند.
در مارس ۲۰۰۷ و پس از مدت تقریباً سیزده سال از انفجار، دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب نه نفر از جمله علیاکبر هاشمی رفسنجانی و علیاکبر ولایتی توسط پلیس بینالملل را صادر کرد.
اینترپل برای شش تن از این افراد حکم جلب بینالمللی صادر کرد. این افراد عبارتند از:
علی فلاحیان (وزیر اطلاعات وقت جمهوری اسلامی)، محسن رضایی (فرمانده وقت کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی)، احمدرضا اصغری (دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین)،احمد وحیدی (فرمانده سابق نیروی ویژه قدس سپاه پاسداران)، محسن ربانی (رایزن فرهنگی پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین) و عماد مغنیه (رئیس وقت ستاد عملیات ویژه حزبالله لبنان).
پرونده بمبگذاری تروریستی آمیا هنوز باز است و علی الرغم تشکیل کمیته حقیقت یاب همچنان امیدی به اجرای عدالت درباره آمران این بمبگذاری در پیشگاه این دادگاه نمی رود.